تطور العلاقات الهندية - الباكستانية (1- 3)

تطور العلاقات الهندية - الباكستانية  (1- 3)

الحق أن مشكلة كشمير هى المشكلة المحورية فى العلاقات الهندية- الباكستانية، ولا يمكن فهم تطور العلاقات بين الدولتين بدون فهم تلك المشكلة.

تقع ولاية جامو وكشمير فى أقصى الشمال من شبه القارة الهندية فى إقليم الهمالايا، وتبلغ مساحة جامو وكشمير 218.780 كم مربع وتتكون أرضها من مجموعة سلاسل جبلية عالية تجري بينها المنابع العليا لنهر السند وطبيعة البلاد تمتاز بالجبال وروعة المنظر.

وهي مقسمة قسمين ثلثها تقريبا يخضع لإدارة باكستان والقسم الآخر أعلنت الهند ضمه إليها وجامو وكشمير ولاية إسلامية فالمسلمون بها أغلبية لا أقلية ونسبة المسلمين يها تصل إلى أكثر 75% وبسبب استيلاء الهند على النصيب الأكبر من أرض الولاية أصبح المسلمون أقلية وسط هذا المحيط البشري وظهرت هذه المشكلة غداة استقلال الهند وباكستان عام 1947 م. جغرافيا لا تتصل الولاية بالهند إلا من ناحية منطقة كاتو الضيقة وهي منطقة جبلية ليس بها ممرات أو طرق مما يجعل هذا الاتصال اسميا أكثر منه فعليا. فالهند لا تتصل بهذه الولاية إلا بالطائرات نظرا لصعوبة الاتصال البري بينهما كما أن جامو وكشمير ترتبط مائيا بباكستان عن طريق وادي السند.

وبلغ عدد سكانها حسب تعداد عام 1941 أربعة ملايين نسمة، منهم ثلاثة ملايين مسلم يحكمهم مهراجا هندوسى هو هارى سينج وفى الفترة التى انضمت فيها معظم الولايات والإمارات إما إلى الهند أو باكستان، لم يستطع مهراجا ولاية جامو وكشمير أن يتخذ أى قرار فى هذا الشأن، ولم ترحب كل من الهند وباكستان.

بتردد المهراجا وفى يوليو 1947، اندلعت ثورة مسلحة فى الجزء الأوسط الغربى من الولاية، حيث تمكن الثوار من إقامة ما يسمى بحكومة كشمير الحرة، وقد أمدت باكستان الثورة بالسلاح وأيدتها وفى شهر أغسطس من العام ذاته، قامت جماعات من الهندوس والسيخ بمذابح طائفية ضد المسلمين، أدت إلى فرار بعض المسلمين من المنطقة لجأ معظمهم إلى أراضى كشمير الحرة وقد اشترك مهراجا ولاية جامو وكشمير وأعوانه فى هذه الفتنة الطائفية، مما أشعل منطقة الحدود بين كشمير وباكستان فى أوائل أكتوبر 1947، بدأ المهراجا يشكو من حصار اقتصادى تفرضه باكستان على كشمير بسبب قطعها لإمدادات الغذاء وإدارة المواصلات عن الولاية وفى هذا الصدد، هدد المهراجا باكستان بأنه فى حالة عدم رفع الحصار، فإن كشمير ستقوم بطلب المساعدة من الأصدقاء، وهو هنا يقصد الهند بالطبع وفى 24 أكتوبر 1947، أرسل المهراجا بالفعل فى طلب مساعدة الهند العسكرية إلا أن الهند ردت بأنها لا تستطيع إرسال قوات هندية إلا بعد انضمام كشمير رسميا إلى الهند، الأمر الذى دفع المهراجا إلى توقيع وثيقة انضمام كشمير إلى الهند وطلب الاستعانة بالقوات الهندية وفى 27 أكتوبر 1947، وافقت الهند على انضمام كشمير إليها وبدأت فى إرسال قواتها العسكرية التى استطاعت أن تدافع عن العاصمة فى وجه الثوار المسلحين وفى أوائل نوفمبر 1947، بدأت القوات الهندية عملياتها على طول محور الغزو الرئيسى لتطهير المنطقة من الثوار ونتيجة لهذا التصعيد، اجتمع مونتباتن الحاكم العام للهند بعد أن اعتذر نهرو لمرضه بمحمد على جناح الحاكم العام لباكستان فى لاهور من نفس الشهر، وكانت هذه أولى مباحثات هندية باكستانية تدور حول كشمير وقدم محمد على جناح مقترحات تدعو إلى إيقاف القتال فورا وانسحاب القوات الهندية ورجال الثوار فى وقت واحد وبأقصى سرعة من أراضى ولاية جامو وكشمير، وكذلك أن تتولى الهند وباكستان إدارة الولاية وترتبا لإجراء استفتاء تحت إشرافهما المباشر. وقد رفضت الهند هذه المقترحات لأن ذلك سوف يعنى ببساطة التنازل عن المكاسب العسكرية التى حققتها القوات الهندية، والأهم من ذلك هو تيقن الهند من أن إجراء استفتاء شامل فى الولاية سوف يكون لصالح باكستان، لأن معظم سكان الولاية من المسلمين، واستمر القتال فى كشمير خلال شتاء وربيع 1948 وبدأت القوات النظامية الباكستانية فى الاشتراك فى القتال فى أواخر مارس 1948، وتمكنت من وقف تقدم القوات الهندية فى باقى أراضى الولاية، ومن ثم أصبحت القوات الباكستانية ندا للقوات الهندية فى كشمير.

فى أوائل يناير 1948، اتخذت الهند المبادأة وعرضت النزاع على مجلس الأمن، وطلبت من مجلس الأمن الإيقاف الفورى للقتال وانسحاب من سمتهم بالغزاة من ولاية جامو وكشمير، ولكنها لم تطلب تدخل مجلس الأمن فى مسألة مستقبل الوضع فى كشمير وفى نفس العام، أصدر مجلس الأمن بالنسبة للنزاع أربعة قرارات هى القرارات الصادرة على التوالى فى 17 يناير 1948، و20 يناير 1948 و21 أبريل 1948، و3 يونيو 1948 وكان أهم هذه القرارات القرار الصادر فى 20 يناير 1948 والقرار الصادر فى 21 أبريل 1948 فقد نص قرار 20 يناير 1948 على تشكيل لجنة للوساطة بين الدولتين تتكون من ثلاثة أعضاء تختار أحدهم الهند والثانى باكستان، أما الثالث فيتم اختياره بواسطة العضوين السابقين أما القرار الصادر فى 21 أبريل 1948، فقد نص على زيادة عدد أعضاء لجنة الوساطة إلى خمسة أعضاء، وحدد مهمة اللجنة بالذهاب فورا إلى شبه القارة الهندية بغرض تسهيل اتخاذ إجراءات استعادة السلام والنظام وإقامة استفتاء فى كشمير، وتكونت لجنة وساطة الأمم المتحدة من تشيكوسلوفاكيا التى اختارتها الهند، والأرجنتين التى اختارتها باكستان، واختار مجلس الأمن بلجيكا وكولومبيا والولايات المتحدة وأجرت اللجنة التى أطلق عليها اسم لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان مباحثات مع الهند وباكستان، وأصدرت قرارها الأول فى 13 أغسطس 1948 بوقف إطلاق النار بين الدولتين وإجراء استفتاء عام لتحديد مستقبل وضع ولاية جامو وكشمير وفى 5 يناير 1949، اتخذت اللجنة قرارها الثانى واعتبرته مكملا لقرارها الأول ونص القرار الثانى على المبادئ الأساسية للاستفتاء ولكن بصورة أكثر تفصيلا ونجحت اللجنة فى تحقيق إيقاف إطلاق النار بين الدولتين، وعقد اتفاق بينهما لتحديد خط إيقاف النار وعدم زيادة القوات على جانبيه ولكن اللجنة فشلت فى حل مشكلة قوات كشمير الحرة ومشكلة إدارة المناطق الشمالية الجبلية للولاية وأعقب لجنة الوساطة العديد من الوسطاء الدوليين، إلا أن جهودهم جميعا لم تحقق أى نجاح يذكر خصوصا فى مسألة نزع السلاح فى ولاية كشمير وهكذا انتهت وساطة الأمم المتحدة التى استمرت من عام 1948 إلى عام 1953 بالفشل فى حل نزاع كشمير.

وفى 16 أغسطس 1953، بدأت المباحثات المباشرة بين الهند وباكستان فى دلهى بين نهرو، ومحمد على بوجرا رئيسى وزراء الدولتين وتم الاتفاق على ضرورة إجراء استفتاء محايد للتحقق من رغبات شعب كشمير، وعلى تعيين مدير للاستفتاء ولكن اتفاقية دلهى سرعان ما واجهت انتكاسة كبيرة وذلك بتوقيع باكستان اتفاقية الدفاع المتبادل مع الولايات المتحدة، الأمر الذى دفع نهرو إلى التخلى عن التزاماته بعقد استفتاء فى كشمير وكذلك صدقت الجمعية التشريعية فى كشمير على انضمام الولاية إلى الهند، وقامت بتطبيق الدستور الهندى على كشمير وقد احتج محمد على بوجرا على تراجع نهرو عن إجراء استفتاء فى كشمير وعلى قرار الجمعية التشريعية فى كشمير لانضمام الولاية إلى الهند وهكذا انتهت مرحلة المباحثات المباشرة بالفشل لتعود المشكلة مرة أخرى إلى الأمم المتحدة.

فى 16 يناير 1957، اجتمع مجلس الأمن ليناقش طلب باكستان، واتخذ قرارا يؤكد قراراته السابقة وكذلك قرارات لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان وأكد المجلس أن الاستفتاء الحر الذى يجرى تحت إشراف الأمم المتحدة هو الذى يحدد الوضع النهائى لولاية جامو وكشمير، وأن قرار الجمعية التشريعية فى كشمير هو عمل غير شرعى ولا يغير من وضع الولاية وفى 2 ديسمبر 1957، أصدر مجلس الأمن قرارا بتعيين وسيط دولى مرة أخرى بين الدولتين لتنفيذ مقترحات لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان، وأجرى مباحثات بين الدولتين وقدم تقريره إلى مجلس الأمن، ووافقت باكستان على مقترحاته بينما رفضتها الهند وبذلك توقفت جهود الأمم المتحدة مرة أخرى.

فى أواخر عام 1962، بدأت فكرة العودة إلى المفاوضات المباشرة بين الهند وباكستان لحل مشكلة كشمير مرة أخرى ففى هذه المرة حدث تغير مهم فى شبه القارة الهندية بنشوب الحرب الصينية الهندية وهزيمة القوات الهندية وطلبت الحكومة الهندية المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا، ونتيجة لهذه الظروف، تمكنت كلتا الدولتين من إقناع نهرو بعودة المفاوضات المباشرة مع باكستان حول كشمير وصدر بيان مشترك للدولتين فى 29 نوفمبر 1962 يعلن عن إجراء مباحثات على المستوى الوزارى للتمهيد للاجتماع النهائى بين أيوب خان الذى تولى السلطة فى باكستان عام 1958 ونظيره نهرو لحل مشكلة كشمير، إلا أن المباحثات الوزارية بين الوفدين الهندى والباكستانى انتهت دون إحراز أى تقدم نتيجة للخلاف العميق فى وجهات النظر وصدر بيان مشترك أعلن عدم الوصول إلى اتفاق حول تسوية مشكلة كشمير، ولم يدع البيان المشترك إلى عقد مؤتمر قمة بين نهرو وأيوب خان.

فى 27 مايو سنة 1964، مات نهرو، وتلاشت معه الآمال فى عقد مؤتمر قمة بين رئيسى الحكومتين وتولى ـ ساشترى ـ رئاسة الحكومة الهندية، والذى اتخذ خطوة جريئة لم يقدم عليها نهرو خلال الستة عشر عاما الماضية منذ بدأت مشكلة كشمير، وذلك بضم كشمير نهائيا للهند وإغلاق باب المفاوضات والتسوية تماما وعقب ذلك، أصدر الرئيس الهندى فى 21 ديسمبر 1964 قرارا جمهوريا بناء عليه تولى سلطات ومهام كل من الحكومة والجمعية التشريعية فى كشمير واحتجت الحكومة الباكستانية لدى الهند ضد ضم كشمير إليها وعدم التمسك بالالتزامات الدولية ومعارضة رغبات شعب كشمير وهكذا، تلاشت كل الآمال لحل المشكلة بالطرق السلمية، وبات واضحا تحول أيوب خان إلى التفكير فى سياسة استخدام القوة والتخلى عن الوسائل السياسية، مما جعل العمل العسكرى أمرا لا مفر منه وبدأت باكستان بالفعل تستعد للحرب.

بدأ النزاع الهندى الباكستانى المسلح حول كشمير فى النصف الأخير من عام 1965، واتبعت باكستان نفس الطريقة التى استخدمتها فى النزاع الأول عام 1947-1948 ففى 5 أغسطس 1965، عبر المئات من المتسللين الباكستانيين المسلحين بالأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة خط وقف النار إلى داخل كشمير، واتجهت القوة الرئيسية للغزاة نحو العاصمة سرينجار لإثارة انتفاضة شعب كشمير بغرض قلب الحكومة بالقوة والاستيلاء على السلطة وتشكيل مجلس ثورى بمساعدة باكستان؟ وعندما فشل الثوار فى تنفيذ أهدافهم، شنت باكستان فى أول سبتمبر 1965 هجوما قويا بالمدرعات، ونجح الهجوم الباكستانى فى دفع القوات الهندية للخلف واستولت القوات الباكستانية على مدينة أخانور على مسافة 20 ميلا داخل الأراضى الهندية وبينما كانت المعارك تدور فى كشمير، اجتمع مجلس الأمن واتخذ قرارا فى 4 سبتمبر 1965 دعا فيه حكومتى الهند وباكستان إلى وقف إطلاق النار فورا، واحترام خط وقف النار وانسحاب جميع الأفراد المسلحين والتعاون مع المراقبين العسكريين للأمم المتحدة فى الهند وباكستان للإشراف على مراقبة وقف إطلاق النار وفى 6 سبتمبر 1965، قامت القوات الهندية بهجوم واسع النطاق شمل الجبهة الغربية بأكملها بهدف وقف تقدم القوات الباكستانية الناجح فى جنوب غرب كشمير واجتمع مجلس الأمن مرة أخرى فى نفس اليوم للنظر مرة أخرى فى النزاع واصدر قرارا يدعو فيه أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا وفى 9 سبتمبر 1965، بدأ السكرتير العام للأمم المتحدة بزيارة الدولتين للقيام بمهمة شخصية للسلام فى شبه القارة الهندية، وقام بمفاوضات مكثفة مع قادة باكستان والهند دون أى تقدم ملحوظ.

وفى ظل هذه الظروف، وجدت الصين الفرصة للتدخل فى النزاع وبدأت حرب الإنذارات والتهديدات ضد الهند وعندما ظهر خطر قيام الصين بعمل عسكرى ضد الهند، حذرت الولايات المتحدة الصين بأنه لا يمكن لبكين أن تهاجم الهند دون أن تتعرض للردع الأمريكى وفى هذه الأثناء، كان مجلس الأمن يقوم بنشاط دبلوماسى مكثف لاتخاذ قرار جديد للسلام فى شبه القارة الهندية وأصدر المجلس فى20 سبتمبر 1965 قراره الثالث منذ بدء النزاع ونص قرار المجلس أيضا على وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 22 سبتمبر 1965 وانسحاب الأفراد المسلحين من كلا الجانبين إلى المواقع التى كانوا يحتلونها قبل 5 أغسطس 1965.

وقبلت الهند وباكستان وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 23 سبتمبر 1965 وبدأت الدولتان بعد انتهاء القتال فى استغلال الفرصة فى ظل وقف إطلاق النار للتوسع فى الاستيلاء على مزيد من الأراضى وتعزيز المواقع العسكرية القائمة ودفع هذا مجلس الأمن لكى يصدر قراره الرابع بوقف إطلاق النار فى 27 سبتمبر 1965، معبرا عن قلقه البالغ لعدم تمسك حكومتى الهند وباكستان بوقف إطلاق النار وفى 5 نوفمبر 1965، أصدر مجلس الأمن قراره الخامس معلنا أسفه لعدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة، وطلب من حكومتى الهند وباكستان أن تتعاونا فى تنفيذ هذه القرارات لتحقيق وقف إطلاق النار والانسحاب السريع للأفراد المسلحين.

وفى 4 يناير 1966، بدأت فى مدينة طشقند فى الاتحاد السوفيتى مباحثات السلام بين أيوب خان وشاسترى بناء على العرض السوفيتى يوم 4 سبتمبر 1965 وبذل السوفيت جهودا مكثفة لنجاح المفاوضات بين الجانبين، وتم توقيع اتفاقية طشقند فى 10 يناير1966، إلا أنها كانت خطوة كبيرة نحو السلام، فقد تم الاتفاق على انسحاب قوات الطرفين فى موعد أقصاه 25 فبراير 1966 إلى المواقع التى كانوا يحتلونها فى 5 أغسطس 1965، وأن يراعى كل من الطرفين شروط وقف إطلاق النار، وكذلك وافق الطرفان على عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية والنظر فى الإجراءات لعودة العلاقات الاقتصادية والثقافية ومناقشة مشكلة اللاجئين فيما بعد.

وفى ديسمبر سنة 1971، نشبت حرب ثالثة بين الهند وباكستان، وقد جاءت طبيعة النزاع الهندى الباكستانى هذه المرة مختلفة تماما عن النزاعات السابقة، فلم يكن النزاع هذه المرة بسبب مشكلة كشمير، ولكنه بدأ بمشكلة داخلية فى باكستان سرعان ما تحولت إلى نزاع ثنائى مع جارتها الهند أدى إلى قيام الحرب بينهما فى نهاية عام 1971 وحيث إن النزاع قد بدأ أولا بمشكلة داخلية بين جناحى باكستان (باكستان الغربية وباكستان الشرقية) فإننا سوف نبدأ بعرض المشكلة وجذورها والأوضاع التى أدت إلى تفجرها على هذا النحو الدموى لتؤدى إلى نشوب الجولة الثالثة للصراع الهندى الباكستانى.
-------------------------------------------------------------------

بقلم: د. محمد السيد سليم - المصدر: السياسة الدولية - الأهرام - مصر