القوات العسكرية الباكستانية
الخاصة بين أفضل قوات العالم
صنفت مجلة القوات المسلحة الأمريكية القوات العسكرية
الباكستانية الخاصة والتي تعرف اختصار بـ SSG
(القلق الأسود) من أفضل 10 قوات عالمية خاصة.
ووفقاً للمجلة الأمريكية فإنها قد ذكرت أن القوات الباكستانية
الخاصة تم تدريبها عبر جميع المراحل المتفوقة وكما تمتاز بأهلية عسكرية عالية لتأدية
مهامها في مختلف الحالات الأمنية.
وأضافت أن القوات الخاصة قد حافظت على سمعتها من خلال
الحفاظ على وحدة البلاد وكيانه برغم ما مر به من أوقات عصيبة.
ومما يجدر ذكره أن القوات الهندية الخاصة لم تدخل ضمن
نطاق المرتبة المتميزة نسبة لعدم أهليتها العسكرية وما ينقصها من انضباط لتأدية المهام
العسكرية الحساسة.
ومما تمتاز به القوات الباكستانية الخاصة من مميزات
على حسب ما ورد في المجلة الأمريكية الآتي:
1-
القيام بالعمليات الخاصة. = 2- خوض حروب
غير تقليدية. = 3- الاستطلاع والاستكشاف العسكري الخاص. = 4- إنقاذ الرهائن. = 5- استعادة
الأفراد = 6- مكافحة فرق الانتشار. = 7- قيادة العمليات الحربية المثالية. = 8- فعالية
الدفاع الداخلي والخارجي. =9- العمل المباشر. = 10- مكافحة الإرهاب.
تقرير : الطائرات الأمريكية من
دون طيار (سابقة خطيرة)
يشكل اعتماد الولايات المتحدة على غارات الطائرات من
دون طيار لاستهداف مشتبه بهم في أعمال إرهابية “سابقة خطيرة” يمكن أن تحذو حذوها دول
أخرى، مما يمكن أن يؤدي إلى حروب في مختلف أنحاء العالم، بحسب تقرير أعده مسئولون أمريكيون
سابقون كبار.
وأقر المسئولون السابقون بأن هذه الطائرات تشكل أداة
مفيدة “سوف يستمر استخدامها” إلا أنهم حثوا الرئيس الأمريكي باراك اوباما على رفع السرية
التي تحيط باستخدام هذه الطائرات وفرض شروط أكثر صرامة للضربات والتحقق من مدى فاعليتها.
وجاء في التقرير، الذي أعدته لجنة من الحزبين الجمهوري
والديمقراطي وجرى بإشراف معهد ستيمسون سنتر أن “اللجوء المتزايد إلى الطائرات من دون
طيار يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق في حروب دائمة أو أوسع نطاقا“.
وأضاف التقرير أن استخدام الطائرات من دون طيار لشن
هجمات خارج ساحات المعارك التقليدية “يمكن أن يحمل دولا أخرى على القيام بالمثل”، مما
يزعزع الاستقرار ويزيد “مخاطر اتساع نطاق النزاعات إلى مناطق عدة من العالم”. وتابع
أن “هذه السياسة الأمريكية تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تقتدي بها دول أخرى وبعضها لن
يحرص على احترام قواعد صارمة على غرار المسئولين الأمريكيين“.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أعطت نفسها،
برأي بقية العالم، الحق بقتل أي شخص تعتقد انه ينتسب إلى تنظيم القاعدة أو حلفائه
“في أي دولة من العالم في أي وقت وبناء على معايير سرية وأدلة سرية“.
وهذه السرية جعلت من الصعب على أعضاء الكونغرس مراقبة
السلطة التنفيذية وهي تهدد بزعزعة المبادئ القانونية التقليدية التي تشكل أساس القانون
الدولي.
من جانبه تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالحد
من السرية المحيطة بهذه الضربات، وقال في مايو، إنّ أي عملية يجب “ألا تولد أعداء أكثر
من الذين نقضي عليهم“.
وتراجع عدد هذه الضربات في اليمن وباكستان منذ العام
2010 بحسب تعداد غير رسمي استنادا إلى تقارير وسائل الإعلام، إلا أن السرية المحيطة
بها لم تتغير.
وواجه اوباما انتقادات أخذت عليه عدم احترام تعهده
بأن الطائرات من دون طيار “ستطبق المعايير التي تعكس قيمنا“.
ودعا التقرير إدارة اوباما، إلى تبني موقف أكثر شفافية
والإقرار بشن غارات من دون طيار عندما تحصل في دولة أجنبية. وبالكاد يقر المسئولون
الأمريكيون في الوقت الحالي، بوجود الغارات، ولا يكشفون الهدف وما إذا أصيب مدنيون
أو عدد القتلى.
وأضاف التقرير “مع أن السرية ضرورية قبل وخلال الضربات
إلا أن على الولايات المتحدة أن تقر بها بشكل عام بعد حصولها“.
وحث التقرير اوباما على تشكيل “لجنة غير حزبية ومستقلة
لمراجعة سياسة ضربات الطائرات من دون طيار”، من اجل ضمان مساءلة اكبر لهذه العمليات
السرية.
كما أشار التقرير إلى ضرورة أن تلتزم إدارة اوباما
بخطتها لنقل غالبية هذه الضربات من وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي ايه” إلى الجيش
الذي يعمل ضمن معايير أكثر شفافية مقارنة بالاستخبارات.
وتساءل معدو التقرير عن فاعلية هذه الضربات، وقالوا
إنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة أجرت تحليلا شاملا لحسنات وسيئات استخدام طائرات
من دون طيار لمكافحة الإرهاب.
وأضاف التقرير أن الوقت حان لتقوم الإدارة الأمريكية
بـ”مراجعة إستراتيجية صارمة وتحليل للكلفة والمنفعة” في استخدام هذه الطائرات من خلال
استعراض تأثير الغارات السابقة على مجموعات إرهابية والسكان المحليين والرأي العام
وتعاون الحلفاء والشركاء.
وتضم اللجنة المعدة للتقرير عشرة أعضاء من بينهم مسئولون
كبار سابقون في الاستخبارات والقضاء برئاسة الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، الذي كان
رئيس القيادة المركزية للقوات الأمريكية، وروزا بروكس المستشارة القانونية السابقة
في البنتاغون التي تدرس القانون في جامعة جورج تاون.
كما تضم اللجنة مستشارين قانونيين سابقون في “السي
آي ايه” ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض.
وتندد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان منذ زمن
بهذه الغارات في باكستان وغيرها، إذ تعتبر أنها حرب جوية دون مساءلة ودون أي مراجعة
تقريبا من قبل الكونغرس أو المحاكم الأمريكية.
Inter Services Intelligence (ISI)
was created after the Military Intelligence (MI) and the Intelligence Bureau
(IB) created just after the independence of Pakistan, were unable to meet the
rigorous demands of coordinating intelligence with all the arms of the Armed
Forces of Pakistan during the 1947-48 Kashmir War. Like all other institutions
of this kind, there were teething problems. Unfortunately, after the advent of
the first martial law in 1958, the military dictator, General Ayub Khan, tasked
the ISI to monitor the politicians and the ISI had to digress from its main
course. Thus it was unable to provide timely warning of the Indian attack on
Pakistan in 1965. The 1971 Indian invasion of Pakistan and in its prelude, the
Indian machination of hijacking its own aircraft to Lahore, setting it on fire,
blaming Pakistan for the incident and using it as an excuse to cancel
over-flight rights for Pakistani aircraft over Indian Territory to sever the
eastern wing from the west were all conspiracies missed by ISI.
Following the 1971 debacle, ISI was
reinvigorated and its first test came in 1979 when the USSR invaded
Afghanistan. Acting in tandem with the CIA, ISI proved its mettle by organizing
the Afghan resistance and training, equipping and launching the Afghan
Mujahedeen. CIA, Mossad, MI-6 and RAW all acknowledged the professional acumen
of ISI. Since then, the ISI has been providing yeoman services, guarding
Pakistan’s national interests, at home and abroad.
Unfortunately, its rival secret
agencies, named earlier realized that if Pakistan were to be destabilized or
its nuclear weapons were to be compromised then degrading ISI was essential.
Indian RAW was at the fore front in denigrating ISI. Various conspiracies were
hatched to lower its esteem, disparage it in the international arena,
simultaneously disgracing it with the Pakistani masses. Mumbai attack,
Mehrangate, Memogate, Cross Border Terrorism, all elements of heinous plots
were hatched, and along with an international media campaign to pour scorn on
ISI was launched.
The Great Game in Afghanistan, with
the US at the center stage, has India as a major player. The ISI is being
blamed for having secret contacts with the Taliban and Al-Qaida as well as
supporting the international forces i.e. running with the hare and hunting with
the hounds or playing a double game. Unfortunately for Pakistan, India, which
is a past master in the intricate art of spinning conspiracies, succeeded in
promoting its narrative through selected Pakistani media houses. Most
Pakistanis are diehard patriots but the same cannot be said for certain media
houses, which are willing to sell their souls to Mephistopheles for self
aggrandizement. Indians have been conniving to paint ISI as “a state within
state” while insinuating that ISI was harboring terrorists. The case of Osama
bin Laden’s hideout in Abbottabad was used to lend credence to the insinuation
that ISI was a rogue agency. Domestic media, instead of countering Indian
allegations against ISI, followed Indian themes and launched a media tirade
against ISI. Journalists of the ilk of Hamid Mir et-al have echoed the same
sentiments in their columns and talk shows. The unfortunate episode of the
assassination attempt on Hamid Mir initially brought sympathy for him and ISI
was blamed for the botched effort. Hamid Mir’s parent media organization, the
Jang Group, which has a nexus with an Indian media group Times of India, has
been running a campaign “Aman ki Asha” and it overextended its card, when it
ran a whole gamut of media campaign to belittle ISI. This sorry episode exposed
the real visage of the media group but some politicians taking sadistic
pleasure in the ISI bashing joined the band wagon, without realizing that such
castigation will damage the prestige of the national institution. Good sense
prevailed at the highest level. PM Nawaz Sharif appreciated the role of ISI,
declaring, “Government acknowledges the security institutions particularly role
of ISI for ensuring defence, security and peace in the country”. This is a
positive step to eulogize the secret agency in the wake of the Jang Group’s
campaign against ISI. Patriotic
Pakistani public feels that still much remains to be done in bolstering the
ISI, as lethal propaganda against our spy agency is causing irreparable damage
to Pakistan. Perhaps Pakistan needs to learn from Turkey and USA where spy
agencies have been given additional powers to protect their national interests.
President Abdullah Gul approved a law duly legislated by Turkish Parliament
expanding the powers of MIT (Turkish spy agency) to tap private phone
conversations and collect intelligence related to terrorism and international
crime. The law also offered spy agency greater immunity from prosecution and
provides for prison terms of up to 10 years for journalists and others who
publish leaked information. This step was taken after media leaks embarrassed
Turkish Government on the infamous Syrian predicament.
Similarly at the request of US
Director of National Intelligence, James Clapper, US Senate removed a section
from a crucial intelligence bill that would have required the White House to
disclose information on those killed by US drone strikes overseas. This has
been done to provide protection to CIA for using drones to kill combatants and
noncombatants. The sole super power USA could not afford to expose the
vulnerabilities of CIA and therefore the legislation was lobbied to promulgate
laws to protect their intelligence agency vis-à-vis democratic means. It is
relevant to ask the Human Rights campaigners as to why they chose to remain
oblivious of the Turkish legislations and the Bill passed by US Senators to
protect their spy agencies? The answer is simple these powers give top priority
to their national interests, whereas the media stalwarts and self-styled media
pundits in Pakistan openly question the national interest of Pakistan? In this
regard media and civil society must appreciate that ISI was established to
safeguard the sovereignty of Pakistan and will continue to do so. It has made
tremendous sacrifices but remained an unsung hero. Some media groups planning
the downfall of ISI should think twice about it. It takes mammoth effort to
build an institution like ISI but minutes to destroy it.
There has been incessant criticism
on Pakistan’s premier intelligence agency ISI, and many a time efforts have
been made through sinister propaganda against it either to get it dismantled or
to limit its role. The fact remains that almost all countries of the world have
regular armies to protect their borders and to ensure stability of the country.
And invariably, all of them have intelligence agencies. However, America’s CIA,
Russia’s KGB, Indian RAW, Pakistan’s ISI and Israel’s Mossad and few others are
well known in the world. The primary
function of such agencies is to watch the country’s interest by keeping an eye
on the enemy agencies and also subversive elements that are out to harm the
country. And Pakistan is no exception. Anyhow, Pakistan does not harbor
ambitions or desires to extend hegemony over its smaller neighbors or elsewhere
in the world, whereas track record of the CIA and RAW suggest otherwise. And
ISI’s role and agenda is specific i.e. to counter the enemies’ machinations and
malicious intent. Although, enemies of Pakistan have been active long before,
but since June 2010 there is an orchestrated campaign against Pakistan, its
army and premier intelligence agency ISI by the US, Britain, India and
Afghanistan’s agencies. The so-called study by the London School of Economics
(LSE) was unveiled in June 2010; nevertheless it failed to create an impact by
its author Matt Waldman. The report had stated: “The ISI provides funding,
training and sanctuary to the Taliban in Afghanistan on a scale far greater
than previously believed”. The report also claimed that the study was based on
interviews with nine Taliban field commanders in Afghanistan between February
and May in 2010 highlighting the relationship between the ISI and the
militants. But from going through the details one could conclude that the
author himself had challenged the authenticity of the study by writing: “The
findings described below are based on interviews and cannot be conclusively
verified…It is not possible to say with certainty whether interviewees are
correct in attributing certain individuals or activities to the ISI
specifically.”
The nation is proud of the ISI for
having frustrated the designs of hostile forces and having successfully
countered the designs of international intelligence agencies including RAW,
MOSSAD, KHAD, CIA and MI6. Imperialists have in the past used Pakistan, being
intertwined in the Seato, Cento pacts and bilateral agreement with the US, to
advance their interests, but ditched Pakistan after achieving their objectives.
India has started expanding its influence in South Asia and Afghanistan, and
has been in the forefront to malign ISI and Pak Army. India partially succeeded
in promoting its narrative through selected Pakistani media houses. In this
regard senior journalist Majid Nizami commented, “Certain TV channel of
Pakistan appear to be Indians” because they tend to follow Indian narrative
during their electronic coverage. Since long Indian propagandists labeled ISI
“a state within state” while insinuating that ISI was harboring terrorists.
Domestic media instead of countering Indian allegations against ISI followed
Indian themes and launched a media tirade against ISI. Unfortunate Hamid Mir’s
episode and subsequent media campaign launched by Geo TV to malign ISI and DG
(ISI) provided an opportunity to Indian and western media to propagate against
ISI and its top leadership. Unfortunately, some Pakistani politicians and
commentriat draw sadistic pleasure while criticizing ISI without realizing that
such castigation will damage the prestige of the national institution, which is
the first line of defence against enemies of Pakistan. Anti-Pakistan forces are
trying to weaken Pakistan’s core institutions to make them irrelevant or to
destroy them, as this could lead to collapse of the state itself. Government of
Pakistan, media and civil society rejected all plots designed to tarnish the
image of the ISI. Prime Minister Nawaz Sharif appreciating role of ISI stated,
“Govt acknowledges the security institutions particularly role of ISI for
ensuring defence, security and peace in the country”.
This is a positive step to eulogize
the secret agency in the wake of Geo’s campaign against the ISI. Patriotic
Pakistanis feel that still much remains to be done in reinvigorating ISI, as
lethal propaganda against our spy agency is causing irreparable damage to
Pakistan. Perhaps, Pakistan needs to learn from Turkey and USA where spy
agencies have been given additional powers to protect their national interests.
President Abdullah Gul approved a law duly legislated by Turkish Parliament
expanding the powers of MIT to tap private phone talls and collect intelligence
related to terrorism and international crime. The law also offered spy agency
greater immunity from prosecution and provides for prison terms of up to 10
years for journalists who publish leaked information. This step was taken after
media leaks had embarrassed Turkish Government vis-à-vis Syrian predicament.
Similarly, at the request of US Director of National Intelligence, James
Clapper, US Senate removed a section from intelligence bill that would have
required the White House to disclose information on those killed by US drone
strikes overseas.
This has been done to provide
protection to CIA for using drones to kill combatants and noncombatants. The
sole super power USA could not afford to uncover the vulnerabilities of CIA and
therefore the legislation was lobbied to pass laws to protect their spy agency.
It is relevant to ask the human rights campaigners as to why they were silent
on Turkish legislations and Bill passed by US senators to protect their spy
agencies? The answer is simple these powers give top priority to their national
interests, whereas the media stalwarts in Pakistan openly question as to what
is national interest in Pakistan? They simply do not accept that Pakistan’s
national interests are vital and above every other interest. In this regard
media and civil society must understand that firmness of the state is directly
related to the effectiveness of intelligence agency assigned with the task of guarding
national interests. The government of Pakistan, political parties,
intellectuals, media and civil society must support ISI and reinvigorate the
ISI while countering all negative propaganda against it.
البحرية الباكستانية تطلق سفينتين
حربيتين للهجوم السريع
أطلقت البحرية الباكستانية سفينتين حربيتين باسم “رعب” للهجوم السريع
من محطة البحرية بكراتشي، والتي تم ضمها في أسطول البحرية، الخميس.
وقال رئيس محطة البحرية الأدميرال آصف سنديله أن طول الفرقاطة 63 متراً،
مسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات الحربية، والتي تم بناؤه في مصنع لبناء السفن والأعمال
الهندسية بكراتشي بالتعاون مع الصين.
وقد أدخلت البحرية أول سفينة للهجوم السريع في الأسطول في يونيو 2012م
وتم بناء الفرقاطة “رعب” خصيصاً للهجوم السريع من حيث الأداء والعمل وتصويب الهدف وتجنب
الرادار وقطع الأمواج والعمل تحت كل بيئة.
وقّعت باكستان صفقة لتوريد طائرات التدريب الأساسي
للقوة الجوية العراقية والمساعدة في تدريب الأفراد، الأمر الذي بعث فيها الأمل بأنه
يمكنها تأمين مزيد من الصفقات حيث تحاول دول الشرق الأوسط إعادة بناء قواتها الجوية.
وأعرب المحللون عن شكوكهم في وجود صفقات على نطاق واسع
في المستقبل القريب لكنهم في نفس الوقت أقروا بأن ذلك من الممكن أن يحدث بالرغم من
امتلاك العراق لطائرات التدريب من طراز (T-50)
فقد تسعى العراق لامتلاك مجموعة متنوعة من الطائرات وقد تتوفر لباكستان فرصة لإبرام
صفقات مماثلة.
وقد سبق للعراق شراء عربات مُدرعة من باكستان كذلك
هناك فرصة أمام باكستان لتوقيع عقود لبيع بعض الأسلحة والذخيرة الخفيفة من قذائف الهاون
والمدفعية، كما قام العراق بشراء 44 ناقلة جنود مُدرعة طراز "طلحة" و60 من
مركبات الأمن الداخلي طراز "مُحافظ" من باكستان عام 2006.
وذكرت وكالة "اسوشيتد برس" أن الاتفاقات
لتقديم المساعدة في مجال التدريب والتطوير للقوات الجوية العراقية وتزويدهم بطائرات
التدريب من طراز (Super Mushak)
تم توقعيها من قِبل قائد القوات الجوية الباكستانية، الفريق أول طيار "طاهر رفيق
بوت"، وقائد القوات الجوية في العراق، الجنرال "أنور حماد أمين أحمد".
توفير خدمات التدريب
وتفيد المعلومات الواردة من العاصمة الباكستانية بأن
إسلام آباد تسعى باهتمام بالغ لتوفير خدمات التدريب للقوات الجوية العراقية في الوقت
الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بالفعل تدريب الطيارين العراقيين، كما يتعلم الطاقم
الأرضي لصيانة الطائرات اللغة الإنجليزية في الأردن، كذلك تقدم كوريا الجنوبية التدريبات
لطياري (T-50IQ) وهناك أنباء عن قيام عمليات تدريب أخرى في مناطق مختلفة”.
كما تستخدم كوريا الجنوبية طائرات (KAI)
طراز (T-50
Golden Eagle)
في التدريب وهي طائرات خفيفة متعددة المهام تم تطويرها حديثاً لطراز (FA-50) وهي طائرة تدريب مقاتلة خفيفة.
وتقول مصادر عراقية إن بغداد قد اعتمدت على 36 طائرة
من طائرات (F-16IQ)
لتكون الدعامة الأساس لقواتها الجوية، لكن التشكيل المستقبلي للقوات الجوية العراقية
ليس مؤكدًا في الوقت الراهن، ولا يمكننا التكهن إذا ما كانت العراق قد تتجه لشراء طائرات
(FA-50)، وفي نفس الوقت سعت باكستان لتسويق طائرة مشابهة وهي
طائرة (JF-17
Thunder) الباكستانية-الصينية
من خلال عرضها على مسئولين عراقيين.
وقد توجه فى وقت سابق وفد عراقي عسكري من تسعة أعضاء،
اشتمل على قائد الدفاع الجوي العراقي “جبار عبيد كاظم”، في زيارة لباكستان استغرقت
عدة أيام وتم خلالها زيارة لبعض المنشآت مثل أكاديمية القوات الجوية الباكستانية في
"ريسالبور"، في شمال غرب باكستان، ومجمع الطيران الباكستاني في مدينة "كامرا"
(65 كلم شمال غربي إسلام آباد)، والذي يعتبر هو مقر صناعة الطائرات في باكستان.
ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة الباكستانية فقد التقى
الوفد العراقي أيضًا مع وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني "تنوير حسين" وعرض
عليهم التدريب بالإضافة إلى مجموعة كاملة من طائرات التدريب، من الطائرات ذات المحرك
المروحي إلى طائرات متوسطة الحجم، بالإضافة إلى معدات الاتصالات ولم يعلق مسئولو وزارة
الدفاع هنا على عدد الطائرات المعنية في الصفقة أو حتى قيمة الصفقة مع العراق.
وبرغم ذلك قال المحلل "عثمان شابير" من الجمعية
الباكستانية للدراسات العسكرية التابعة لمشروع "بيت الخبرة" (think tank) بأن 20 طائرة، بما في ذلك التدريب وقطع الغيار، يجري
الحصول عليها في صفقة بقيمة 94 مليون دولار.
وتعد طائرة (Super Mushak)
ذات محرك دفع مروحي وهى تحتوي على مقعدين، وهى تعد بمثابة النسخة الباكستانية من طائرة
(Saab
Safari) السويدية مع إضافة
بعض التعديلات.
وقد تمت صناعتها وفقًا لإجازة الترخيص تحت اسم طائرة
(MFI-17
Mushak) ويتم حاليًا استخدامها
من قبل الجيش والقوات الجوية الباكستانية، وتستخدم هذه الطائرة لأغراض التدريب الجوي
الأساسية والأولية والطيران الآلي والليلي والملاحي والاستعراضي، والاتصال والمراقبة
الجوية الأمامية. بالإضافة إلى أنها مُجهزة بـ 6 من نقاط التسلح الصاروخى تحت الأجنحة
والتي بإمكانها حمل مجموعة من الصواريخ الخفيفة والقنابل والمدافع الرشاشة وقد قامت
باكستان بتصدير الطائرة إلى إيران وعُمان والسعودية وسوريا.
وبحسب التقنيين تمتاز طائرة (Super Mushak) بمحرك قوي من إنتاج شركة (Textron Lycoming) بقوة 260 حصان و6 اسطوانات مع نظام كهربائي ثنائي
التحكم ونظام حقن الوقود، ويستخدم الجيش الباكستاني والجيش السعودي 20 طائرة (Super Mushak) لكل منهما، فيما أصبحت الطائرة مؤخرًا مُرشحة لتدخل
ضمن برنامج التدريب الأساسي في تركيا.
وتشتمل صفقة التدريب العراقية الباكستانية على التدريب
الأساسي للطيارين، وتصل قيمة الصفقة الكُلية إلى 90 مليون دولار.
وقد أعرب المراقبون عن تفاؤلهم بإمكانية عقد المزيد
من الاتفاقات المماثلة، مثل شراء أنظمة (C4I)
مثل التي تم بيعها لبنجلاديش أو حتى طائرات (UAV)
من دون طيار، ورغم نجاح هذه الصفقة، فقد شكك "براين كلوجلي"، المُلحق العسكري
الأسترالي السابق في إسلام آباد، في قدرة باكستان على إنجاح أية صفقات أسلحة كبيرة.
باكستان في نادي صناع الطيران
وانضمت باكستان إلى نادي الدول المصنعة للطائرات المقاتلة،
بصناعتها أول طائرة مقاتلة محليا، لكن بتعاون مع الصين. وتم تسليم «جي إف ـ17 ثاندر»،
إلى القوات الجوية الباكستانية في الثامن والعشرين من نوفمبر 2009 بعد تصنيعها في مجمع
الطيران الباكستاني ببلدة كامرا العسكرية.
وتدشن هذه المقاتلة جيلا جديدا خفيف الوزن ومؤهلة للعمل
في كافة الظروف الجوية ومعدة للقيام بمهامها ليلا ونهارا، كما أنها تعمل باستخدام نظام
«هوتس» وبها شاشة عرض قوية يمكن أن يستخدمها الطيّار وهي تضمن أقل حمولة ممكنة. وتتمتع
المقاتلة الجديدة بأحداث تكنولوجيات الطيران ويمكن أن تصل سرعتها إلى 1.6 ماخ، ولديها
قدرة إعادة التزود بالوقود في الجو. وتحتوي الطائرة المقاتلة على مجموعة من الأسلحة،
تقليدية وأخرى يمكن توجيهها بدقة وأدوات إلكترونية متطورة، تضمن معدل نجاح أكبر في
أداء المهام. ومن المقرر أن تحل «جي إف ـ17 ثاندر» مكان أسطول قديم من طائرات ميراج
الفرنسية و«اف7 اس» و«ايه 5 اس» الصينية.
وحضر رئيس الوزراء الباكستاني - وقتئذٍ - يوسف رضا
جيلاني الحفل الذي أقيم بمناسبة تصنيع أول طائرة مقاتلة باكستانية، وقام بتسليمها رسميا
إلى القوات الجوية. وقام المجمع الباكستاني بتصنيع المقاتلة النفاثة محليا بمساعدة
مهندسين صينيين.
وترى الصين والقوات الجوية الباكستانية أن ثمة أهمية
كبرى في هذا المشروع حيث إنه ثمرة جهود حثيثة استمرت على مدى عشرة أعوام تقريبا. وقد
قام مجمع الطيران الباكستاني بتعبئة كافة قدراته لإنتاج الطائرة المقاتلة محليا وتسليمها
إلى القوات الجوية إلى جانب تلبية طلبات شراء من الخارج. ويضم أسطول سلاح الجو الباكستاني
نحو 400 طائرة مقاتلة، إلى جانب العديد من طائرات نقل العسكريين والمعدات.
ويضم سلاح الجو نحو 65 ألف عسكري بينهم 3 آلاف طيار.
وهناك عشر قواعد عسكرية رئيسية في البلاد، يستخدمها سلاح الجو في فترات السلم، اثنتان
في كراتشي (جنوب) وثالثة في بيشاور (شمال غرب) ورابعة في كويتا (غرب)، وخامسة في روالبندي
(قرب العاصمة إسلام آباد). وتوزع القواعد الأخرى في مدن سارغودا وشوركوت وميانوالي
وكامرا وريسالبور ومولتان.
وتعد الصين المورد الرئيسي للأسلحة لباكستان وهي تعمل
على مساعدة الدولة الإسلامية النووية الوحيدة في تنفيذ مشاريع كبيرة من بينها بناء
محطات طاقة نووية وموانئ وطرق سريعة.
باكستان والغرب
ورغم التعاون العسكري التقليدي بين باكستان والصين،
فإن إسلام آباد لم تتخلف عن تنويع تعاونها العسكري مع الدول الغربية خصوصا الولايات
المتحدة، وتضررت علاقات باكستان العسكرية مع الولايات المتحدة والغرب عموماً كثيراً
في أعقاب الانقلاب الذي قاده الجنرال برويز مشرف ضد رئيس الوزراء نواز شريف عام
1999، إلا أن هجمات 11 سبتمبر 2001، أدت إلى انقلاب في الموقف الأمريكي. وبعد وقوع
تلك الاعتداءات ورفع العقوبات الأميركية على باكستان، حصل سلاح الجو الباكستاني على
عدة مقاتلات عسكرية جديدة وأجهزة رادارات ومعدات.
وبين عامي 2005 و2008، حصلت باكستان على 14 مقاتلة
من طراز «اف 16»، كانت قد طلبتها في وقت سابق من الولايات المتحدة، قبل أن تجمد عملية
التسليم بسبب العقوبات.
وفي 13 ديسمبر 2008، أعلنت باكستان أن سلاحها الجوي
اعترض مقاتلتين عسكريتين تابعتين للهند داخل الأجواء الباكستانية، الأمر الذي نفته
الهند.
إنتاج الطائرة الـ 50 من طراز (JF-17, Block II)
وبدأت باكستان في إنتاج الإصدار الجديد من الطائرة
القتالية والتي تتميز بإلكترونيات الطيران الحديثة ونظام الأسلحة المطور. سيتم تصنيع
الطائرة التي تعتزم باكستان إطلاق اسم (Block-II JF-17) عليها، في مجمع الطيران الباكستاني غرب إسلام أباد،
والذي قام حتى الآن بإنتاج 50 طائرة من الطراز القديم منها (Block-I JF-17) لصالح القوات الجوية. (Aamir Qureshi Getty Images)
وأعلنت باكستان في ديسمبر الماضي عن إنتاج الطائرة
الخمسين من طائراتها القتالية رعد (JF-17 Thunder Block)
متعددة المهام، وبدأت في بناء الدفعة الثانية المكونة من 50 طائرةً من طراز (Block II).
وتستعد القوات الجوية في الوقت الراهن للاستيعاض عن
إرثها من المقاتلات الجوية الذي يتألف بصورة رئيسية من المقاتلات (Mirage-III/5) من إنتاج شركة “داسو” والطائرات القتالية من طراز
(Chengdu
F-7) وذلك بعد ترك الطائرة القتالية
(Nanchang
A-5 Fantan)، والتي تم استبدالها
بالطراز الأول من المقاتلة (JF-17).
استعراض طائرة مقاتلة باكستانية الصنع في معرض دبي 2011
تسلمت باكستان 5 طائرات مقاتلة من طراز (F-16c) من الأردن بموجب عقد شراء لسرب من المقاتلات المستعملة.
وقالت مصادر إعلامية باكستانية إن باكستان وقعت عقداً مع المملكة الأردنية
الهاشمية لشراء 13 مقاتلة (F-16c)، وتسلمت القوات
الجوية الباكستانية الدفعة الأولى مع اسطولها الجوي لتصبح 67 طائرة حربية من مجموعة
(F-16).
وذكر تقرير إن تلك الطائرات أمضت نصف عمرها المهني وستعمل مدة 20 عاما،
ومن خصائص تلك الطائرات: التفوق البحري والسيطرة على المجال الجوي هو مهمتها الأساسية،
والتدمير بالقصف الجوي ووقف الدعم الجوي هدف ثانوي.
الطموح العسكري لتركيا بين تحدى أردوغان وغضب القوى الغربية
بقلم : أبوبكر أبوالمجد
تركيا فى ظل حكم العدالة
والتنمية باتت رقما كبيرا فى الإطار الدولى، والقدرات المادية الضخمة التى تولدت من
رحم الانجازات الاقتصادية العملاقة التى حققتها، جعلتها تطمح فيما هو أبعد من مجرد
دور محدود فى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط تتحكم فى حجمه الجغرافيا أكثر من الطبوغرافيا.
فقد انضمت تركيا لحلف
الناتو فى 18 فبراير 1952، ومع مرور أكثر من 60 عاما على عضويتها بالناتو، وزيادة التهديدات
الأمنية والإقليمية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وتبني الناتو لسياسة جديدة أدت
إلى تدخله في أماكن بعيدة جغرافيا عن أوروبا والأطلسي، أصبح لتركيا دور أكبر، ساعدها
فيه موقعها الجغرافى.
فشاركت تركيا فى حرب
افغانستان، وإدارة معسكرات التحالف في كابول عامي 2002 و2005، وبلغ عدد الجنود الأتراك
الذين شاركوا في عمليات الناتو المختلفة 3250 جندي، 1840 منهم عاملون مع قوات التحالف
في أفغانستان، كما أرسلت حوالي 600 عنصر كجزء من التحالف الذي أنجز عمليات الناتو في
ليبيا.
ومع عملية إعادة هيكلة
الناتو، سيتم تخفيض عدد مقرات قيادة قوات الناتو العاملة في الخارج من 13 إلى سبعة،
ونتيجة لذلك سيتم استبدال قاعدة القيادة الجوية الواقعة في إزمير لتصبح قاعدة قيادة
جديدة للقوات البرية، وبذلك ستستضيف تركيا إحدى أكبر مقرات القيادة للناتو على أراضيها.
الأوربيون يناورون
مع كل ما قدمته تركيا
خلال ما زاد عن 60 عاما فى خدمة الناتو، رفض الأوروبيون بقيادة فرنسا وألمانيا قبول
عضويتها فى الاتحاد الأوروبى، والذى تقدمت لطلبها منذ العام 1959؛ بزعم تخوف الدولتان
من الهوية الإسلامية لتركيا، وعدم قدرة مواطنيها الاندماج مع المجتمع الأوروبى.
فتركيا المرشحة للعضوية
الكاملة للاتحاد منذ عام 1999، كانت مفاوضاتها الأبطأ فى تاريخها منذ العام 2005، بالرغم
من تصاعد القدرة الاقتصادية، ومنح المزيد من الحريات، والبدء فى صياغة تشريعات تحد
من تدخل العسكر فى السياسة الداخلية، إلا أن كل هذا لم يساعد تركيا فى تحقيق خطوة جيدة
نحو عضوية الاتحاد الأوروبى.
ورقة تركية
لا يمكن فصل المناورات
الأوروبية عن الرغبات الأمريكية التى فضحها الخفة الدبلوماسية الأوروبية حيال التجسس
الأمريكي على رؤساء وزارات دول أوروبية كبرى كألمانيا، وفرنسا.
فمن هذه الحادثة يتضح
مدى سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على أوروبا، وشعور الأوروبيون الدائم ببنوتهم
وتبعيتهم لأمركا. ولذا فقد أدركت تركيا أن الغرب جميعا سلة واحدة، ولا بد من امتلاك
ورقة تناور بها الجميع، فغاص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان باعتباره رئيسا للجنة التنفيذية
للصناعات الدفاعيّة التركيّة "SSIK"،
فى بحر دهائه، وفى 26 سبتمبر 2013، أعلن بأنّ شركة "CPMIEC" الصينيّة فازت بمناقصة منظومة الدفاع الصاروخية
التى تنوى تركيا استيرادها، مبررة ذلك بالعرض الذي قدّمته الشركة الصينية، والبالغ
حوالي 3.44 مليار دولار لإنتاج نظام دفاع صاروخي "أرض – جو".
وبهذا تكون أنقرة قد
فضّلت منظومة "FD-2000"
للدفاع الصاروخي "أرض – جو" -وهي نسخة معدّلة للتصدير عن منظومة "HQ-9"
الصينية- على منظومات أخرى مثل منظومة "Patriot"
الأمريكيّة، ومنظومة "S-300"
الروسيّة، ومنظومة "Aster – 30"
الأوروبيّة فى أعماق دهائه ليستخرج صفقة الصواريخ الصينية.
انزعاج وغضب غربى
هذه الخطوة أزعجت الغرب
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الكونغرس الأمريكي سيقر هذا الأسبوع ربما
قانونا أقرّه بالفعل مجلس النواب الأمريكى، يحظر استخدام أموال أمريكية لتمويل حصول
تركيا على صواريخ صينية يفترض أن تشكل جزءا من أنظمة الدفاع للحلف الأطلسي.
ويرى الأوروبيون بقيادة
الولايات المتحدة أن منظومة الدفاع الصينية، ستساهم في نقل معلومات حساسة، ويثير تحديات
التجسس الإلكتروني وسرقة التكنولوجيا، كما أنّه قد يعطّل عملية التكامل بين الدول الأعضاء
في الحلف مما يفقد الحلف معناه.
أكثر من هدف بضربة واحدة
لكن تركيا بهذه الصفقة
ضربت أكثر من عصفور بحجر، رغم احتمال بعض المخاطر التى قد تهدد مصالحها مع أمركا وأوروبا
على المدى القصير، فتركيا استطاعت أن تفزع الغرب، وتشعرهم بأن جعبتها لا تخلو من أوراق
ضغط تجعلهم يفكرون جديا فى عدم عرقلة العضوية الكاملة لتركيا فى الاتحاد الأوروبى،
أو مساومتها على بعض مواطن التمدد فى منطقة الشرق الأسط.
كما استطاعت تركيا بهذه
الصفقة التعبير عن استيائها من نمط التعاطي الأمريكي حتى في القضايا الأمنيّة والعسكريّة،
والتي من المفترض أن تكون في أفضل حالاتها بعد كل ما قدمته تركيا منذ أحداث سبتمبر
2001.
ويرجع استياء تركيا
إلى عدة قضايا منها تجاهل أمريكا للمطالبات التركية الكثيرة منذ عدّة سنوات تزويدهم
بطائرات استطلاع متطورة من دون طيار من طراز "برايداتورز"، بالإضافة إلى
مروحيات مقاتلة من طراز "سوبر كوبرا" التي تُستخدم في العمليات الخاصة ومكافحة
الإرهاب. كما ألحّوا على ضرورة أن يتم تزويدهم بالتكنولوجيا المرتبطة بأنظمة دفاعيّة
متقدّمة لمواجهة مخاطر كتلك الموجودة مع سوريا الآن، أو مع إيران لاحقا، وقد باءت كل
هذه المطالب بالفشل، إلى درجة أن واشنطن رفضت في العام 2012 طلبًا تركيّا بتمديد عمل
طائرات الاستطلاع من دون طيار التي تديرها واشنطن "أربع منها موجودة في قاعدة
انجرليك" لتصبح فاعلة على مدار اليوم لمسح الشريط الحدودي التركي– العراقي على
وجه الخصوص، وهو أمر لم يلق تجاوبًا أيضًا بحجّة أنّ التهديدات في أماكن أخرى تتطلب
إشغالها هناك.
أيضا لم يكن دور حلف
شمال الأطلسي طيبا مع تركيا أثناء تعرض حدودها لاعتداءات نظام الأسد، فقد كان الحلف
مترددًا ومتلكئًا في الدفاع عن تركيا بالرغم من أنّ المادة الخامسة من ميثاق الحلف
تنص على مسئوليّته في الدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لاعتداء، وجاء نشر الحلف لبطاريات
صواريخ باتريوت بعد مطالب متكررة من الجانب التركي، وبعد وقت طويل من التهرّب والتملّص
من الالتزام بنشر هذه البطاريات.
تركيا وطموحها
هى صاحبة ثاني أكبر
جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتّحدة الأمريكيّة، كما أنّ الجيش التركي يعتبر
أكبر جيوش المنطقة على الإطلاق؛ وبالرغم من تقدّمه في مجال التسلّح التقليدي، إلا أنه
يعاني من نقص في التكنولوجيا المتقدّمة مقارنة بشركائه في الناتو أو الولايات المتّحدة
الأمريكيّة، كما يعاني من قصور شديد في منظومة الدفاع الصاروخي، وأهمّها افتقاده لنظام
دفاع صاروخي "أرض- جو" مستقل.
ولهذا فقد نصت الصفقة
التركية الصينية على إنتاج أربع منظومات للدفاع الصاروخيّ، والإنتاج المشترك، علمًا
أنّ تركيا ستكون بحاجة إلى حوالي 15 إلى 20 منظومة من هذا النوع لتغطية كافة الأراضي
التركيّة من المخاطر المحتملة، وهو أمر تأمل أنقرة أن تقوم بإنتاجه بنفسها بموارد محليّة
بعد تسلّم الوحدات الأربع الأولى.
وتحاول السلطات التركيّة،
ووزارة الدفاع تطوير القدرات القتالية للقوات المسلّحة من خلال تعزيز منظومة التكنولوجيا
المتقدّمة حتى تصبح القوة العسكرية التركية على مستوى القوة الاقتصادية التي وصلت إليها
البلاد وتكون قادرة على مواجهة التحديات السريعة التي قد تفرضها عليها التطورات الإقليميّة.
وتستثمر تركيا في التكنولوجيا
العسكرية منذ مدة العام 1985 "قانون 32338"، حيث تفضّل أنقرة الاعتماد على
صناعاتها المحليّة لتعزيز قدراتها الذاتيّة، ولكن عندما تكون المهمة أكبر من قدرة الشركات
الدفاعيّة التركية على التحمّل أو القيام بها، فإنّها تفضّل حينها صيغة اتفاقات التطوير
المشترك للمنتج مع شركاء، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فصيغة الإنتاج المشترك أو الترخيص
بالإنتاج المشترك".
وفى ظل تسهيلات الدفع
المادية التى وفرتها الصين لتركيا، سيتضاءل أثر القانون الأمريكي الذى سيحظر إقراض
تركيا أى أموال لبناء منظومة الدفاع هذه، حيث تراهن الولايات المتحدة على تراجع الأتراك،
وتحديدا أردوغان عن هذه الخطوة نظرا لارتفاع كلفتها فى ظل غياب الدعم المادي الأمريكي.
تخوفات مشروعة
ما سبق وذكرناه حول
المناورات الغربية والتباطؤ فى دعم تكنولوجيا السلاح التركى، من شأنه تعزيز قناعة تركيا
بضرورة تطوير نظام دفاع صاروخي مستقل، إلى جانب النظام الجماعي في حلف شمال الأطلسي.
آخر ما لدى الغرب من
ورقات فى هذا الشأن تهديد تركيا بفصلها من منظومة الدفاع المشتركة، وعزل شبكة الدفاع
الجوى التركية بالكامل من المعلومات اللازمة في أي عمليّة إدماج متوقعّة إذا أصرّت
أنقرة على النظام الصاروخي الصيني، مما من شأنه أن يجعل نظام (FD-2000) عديم الفائدة، ويعطي واشنطن القدرة بالتالي على تخريب
العقد.
هكذا تكون سياسة عض
الأيدى، وكل طرف يأخذ دوره، فهل يصمد تحدى ودهاء أردوغان أمام مناورات الغرب؟
رئيس وزراء
الهند يبدأ غدا جولة خارجية تشمل روسيا والصين
يبدأ
رئيس وزراء الهند مانموهان سينج، جولة خارجية، غدا الأحد، يزور خلالها روسيا والصين،
وسط توقعات بأن تحتل قضية التوتر الحدودى بين الهند والصين، والتوصل إلى اتفاق جديد
لحل الأزمات صدارة المباحثات مع القادة الصينيين.
ومن
المقرر أن يغادر سينج نيودلهى غدا الأحد فى طريقه إلى روسيا فى زيارة تستغرق ثلاثة
أيام، يتوجه بعدها إلى بكين يوم الثلاثاء المقبل.
وتأتى
زيارة سينج للصين فى ظل توترات متزايدة بسبب مناطق كبيرة على طول الحدود التى تمتد
لمسافة 4 آلاف كيلومتر، بين البلدين وإرث مرير يتعلق بحرب الحدود فى عام 1962.
وقالت
مصادر دبلوماسية، إن البلدين أوشكا على التوصل إلى اتفاق حول التعاون فى مجال الدفاع
ينتظر لكلا الجانبين أن يقدما بموجبه إخطارا مسبقا بالدوريات على طول الحدود غير المحددة
بوضوح من أجل منع أية مواجهات محتملة.
وأطلقت
مبادرة التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مواجهة استمرت ثلاثة أسابيع فى شهر إبريل الماضى،
عندما ادعت الهند أن القوات الصينية توغلت لمسافة 19 كيلومترا داخل الأراضى الهندية
فى منطقة جبال الهيمالايا الغربية، وهو اتهام تنكره الصين.
وأجازت
الحكومة الاتحادية الهندية مسودة الاتفاق حول الحدود أمس الأول الخميس، وفى حال موافقة
بكين على الاتفاق، يمكن عندئذ توقيعه خلال زيارة سينج للصين.
وقال
وزير الخارجية الهندى سوجاتا سينج "يعد الحفاظ على السلام والهدوء والاستقرار
على حدودنا عاملا هاما فى العلاقات الثنائية".
وأضاف
"من المتوقع أن يكون لهذا جانب مهم من المناقشات، نظرا لأنه أساس جوهرى أيضا يمكن
أن تعتمد عليه العلاقة الثنائية وتتنامى".
وتعارض
الهند حكم بكين لأرض قاحلة تبلغ مساحتها 43 ألف كيلومترا مربعا فى كشمير. وتطالب الصين
بالسيادة على أرض مساحتها 90 ألف كيلومترا مربعا فى ولاية أروناتشال براديش التى تعتبرها
جزءا من التبت الجنوبى.
ونشب
خلاف أيضا حول التأشيرات بين البلدين قبيل أيام فقط من زيارة سينج. ويدعم كلا البلدين
البنية التحتية على طول الحدود المتنازع عليها حيث يقومان ببناء الطرق والمطارات. وهناك
خلافات أيضا بين الجانبين حول إقامة السدود على الأنهار المشتركة.
وتراقب
الهند العلاقات الإستراتيجية للصين مع باكستان وتعاونهما فى مجالات الدفاع والطاقة
النووية بحذر، فى حين أعربت الصين عن القلق بسبب نشاطات الهند فى بحر الصين الجنوبى.
وشهد
البلدان تعاونا اقتصاديا أكبر فى الأعوام الأخيرة. وكان اختلال التوازن التجارى المتزايد،
الذى يصب فى صالح الصين، أمرا مقلقا بالنسبة للهند فى الوقت الذى يتباطأ فيه اقتصادها.
وتعد
الصين من بين أكبر الشركاء التجاريين للهند. واتفقت الدولتان على العمل على رفع حجم
التجارة الثنائية بينهما إلى 100 مليار دولار لعام 2015 مقابل 66 مليار دولار فى الوقت
الحالى. ومن المقرر أن تركز محادثات سينج مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على قضايا
مثل التعاون النووى المدنى والتجارة والدفاع ومد خط أنابيب لنقل الغاز.
المشاركات
