رئيس وزراء باكستان يؤيد توجيه تهمة الخيانة لمشرف

رئيس وزراء باكستان يؤيد توجيه تهمة الخيانة لمشرف

 (رويترز)- قال رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يوم الاثنين (24 يونيو) إن بلاده تعتزم محاكمة الدكتاتور السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى في خطوة يرجح أن تغضب القوات المسلحة.

وتتصل الاتهامات التي يجري بحث توجيهها لمشرف بإعلانه حالة الطواريء عام 2007 وما تلى ذلك من تعليق الحقوق الدستورية.

وأقصى عقوبة للخيانة العظمى في باكستان هي الإعدام.

وقال شريف "لم يعف قضاة كبار من مهامهم التنفيذية في 3 نوفمبر وحسب وإنما أيضا وضعهم قيد الإقامة الجبرية مع أسرهم. يجب أن يتحمل المسئولية عن جرمه. المسألة الآن أمام أرفع محكمة في البلاد."

وكان مشرف قد أطاح بشريف في انقلاب منذ 14 عاما ليختصر ولايته الثانية كرئيس للوزراء. وانتقل شريف بعد ذلك الى المنفى الاختياري في السعودية.

ويشير قرار شريف اتخاذ إجراء ضد مشرف إلى أنه اختار أن يكون أكثر حزمًا من الحكومة السابقة مع الجيش الذي حكم باكستان عبر معظم تاريخها الذي يبلغ 66 عامًا.

وكان مشرف حليفًا رئيسيًا للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في السنوات الأولى من "الحرب ضد الإرهاب" التي قادتها واشنطن وقضى نحو أربع سنوات في منفى اختياري.

وعاد إلى باكستان على أمل خوض انتخابات مايو لكن تم وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وخالف اعتقاله فيما يبدو قاعدة غير مكتوبة تنطوي على عدم المساس بكبار ضباط الجيش حتى بعد تقاعدهم. وأشار القائد الحالي للجيش إلى عدم رضا الجيش عن معاملة مشرف.

ووصف متحدث باسم مشرف إعلان شريف بأنه "طائش وغير مدروس" قائلا إن هدفه الإلهاء عن قضايا وطنية اكثر إلحاحا.

وقال محمد رضا قصوري محامي مشرف إنه واثق من أن موكله لن يتأثر بالاتهامات الموجهة ضده.

وأضاف قائلا للصحفيين خارج المحكمة العليا "إن شاء الله سيمر بالإجراءات القانونية ويخرج من هذه القضية سالما. لن يستغرق الأمر طويلا وإنما هي مسألة أسابيع."

وعبر باكستانيون عن مشاعر متباينة إزاء الاتهامات.

في إسلام أباد قال إنعام الحق وهو أحد السكان إنه يجب أن يواجه مشرف الاتهامات الموجهة له.

وأضاف "هذا طبقا للعدالة. برويز مشرف مسئول عن كل المشاكل التي تواجهها البلاد اليوم. انعدام القانون والقتل والإرهاب. حين تعود إلى الوراء عشر سنوات أو 12 سنة فإنك لا ترى هذه الأشياء."

في كراتشي قال محسن منصور علي وهو مهندس كمبيوتر إنه يجب الا يحاكم مشرف.

وأضاف "أولا هو رئيسنا السابق. وهو جنرال سابق أيضًا. أعتقد أنهم يجب ألا يحاكموه لأنه قدم لنا الكثير من الأشياء الجيدة في عهده."

وكانت اتهامات بأن مشرف لم يوفر تأمينا كافيًا لمنع اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007 قد أدت الى وضعه قيد الإقامة الجبرية. وينفي ارتكاب اي مخالفة في الدعاوى المقامة ضده.