محكمة باكستانية تقرر استمرار حبس المتهم بتفجيرات بومباي

أمرت محكمة باكستانية باستمرار حبس زكي الرحمن المتهم بتدبير هجمات بومباي في الهند عام 2008 يومين إضافيين بعهدة الشرطة لاتهامه بجريمة جديدة هي الاختطاف.

وكانت محكمة باكستانية أخرى قد أمرت بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية الاثنين وهو الأمر الذي لم ينفذ ثم قررت محكمة أخرى بعد ساعات باستمرار الحبس في اتهام آخر.

وقبل نحو أسبوعين أدانت الهند على لسان رئيس وزرائها ناريندرا مودي قرار محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية في الثامن عشر من الشهر الجاري إطلاق سراح زكي الرحمن مقابل كفالة.

وبعد قرار المحكمة قامت الشرطة باعتقاله ضمن قانون الأمن العام لكن المحكمة قررت الاثنين إطلاق سراحه مرة أخرى قبل أن تأمر محكمة أخرى باستمرار حبسه الثلاثاء.

ويُتهم زكي الرحمن بتدبير هجوم بومباي وهو الهجوم الذي أدى إلى تدهور العلاقات بين الجارتين النوويتين إلى حد هدد بنشوب حرب بينهما.

وألقيت باللائمة في الهجوم على الجماعة الباكستانية المحظورة عسكر طيبة بينما أدانت الهند “التراخي الباكستاني في مواجهة المتشددين”.

ووجهت الاتهامات في باكستان لزكي الرحمن وستة آخرين لكن المحاكمات بعد 5 سنوات لم تتوصل إلى إدانة أي منهم.

من جانبه قال رضوان عباسي محامي زكي الرحمن إن السلطات قامت بإضافة اتهام جديد لموكله لتتجنب توترا سياسيا جديدا مع الهند.

وأضاف عباسي “لقد أمرت محكمة مكافحة الإرهاب بإطلاق سراح موكلي قبل نحو أسبوعين وقبل تنفيذ القرار اعتقلته الشرطة بموجب قانون الأمن العام وعندما قررت المحكمة أول أمس إلغاء قرار الاعتقال وقبل إطلاق سراحه اعتقلته الشرطة مرة أخرى بتهمة اختطاف ملفقة”.

كانت محكمة باكستانية علقت الاثنين أمر احتجاز مدبر هجمات بومباي التي أودت بحياة 166 شخصا في نوفمبر 2008 في الهند، بحسب ما أعلن محامو الحكومة في خطوة من المرجح أن تزيد التوتر مع الهند.

وقررت المحكمة تعليق أمر احتجاز زكي الرحمن لكهوي (55 عاما) بعد عشرة أيام من قرار الإفراج عنه بكفالة مما أثار رد فعل غاضب من الهند،بينما أعلن محامو الحكومة اعتزامهم استئناف الحكم.

وبعد الهجمات المنسقة في بومباي التي استمرت 60 ساعة في عاصمة الهند الاقتصادية، اتهمت نيودلهي مجموعة إسلامية باكستانية مسلحة هي عسكر طيبة وانتقدت تواطؤها مع بعض بؤر التآمر في الدولة الباكستانية.

وقرر القضاء الباكستاني الطعن في الإفراج عن لكهوي بعدها بيوم وذلك بطلب من الهند التي احتجت على القرار.

وعلقت محكمة إسلام آباد العليا الاثنين أمر احتجازه،بحسب ما أعلن محامي الحكومة جهانجير جادون لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي “أخذت محكمة إسلام آباد العليا لكهوي إلى عهدتها ومنحته كفالة مشروطة بسندات ضمان بمليون روبية”.

وأوضح المحامي انه يمكن سحب تعليق أمر احتجاز لكهوي في حال قدمت الحكومة الباكستانية طعنا بالأمر.

وما زال لكهوي يقبع في سجن مشدد الحراسة بعد عشرة أيام من إصدار القضاء الباكستاني قرار الإفراج عنه بكفالة.

ومن المرجح أن يزيد  قرار المحكمة الاثنين التوتر مع الهند التي تعتبر لكهوي مدبر الهجمات التي نفذها عشرة مسلحين في مواقع عدة بينها فندق فخم في بومباي واستمرت نحو ستين ساعة من 26 إلى 29 نوفمبر 2008. وقتل عدد كبير من السياح في الهجمات التي أدت إلى جرح نحو 300 شخص.

وقد حكم على سبعة مشتبه بهم في باكستان بتهمة تخطيط او تمويل هجمات بومباي، لكن محاكمتهم ما زالت تنتظر.

وتتهم الهند باكستان بالمماطلة، وردت باكستان بأنها لم تقدم الأدلة الضرورية لمحاكمة المتهمين.

وبعد هذه الهجمات توترت العلاقات بين الهند وباكستان اللتين تواجهتا في ثلاث حروب منذ استقلالهما في 1947، وتوقفت عملية السلام التي بدأت في 2004 بشأن كشمير.