القضاء الباكستاني يرفض الطعن في أهلية رئيس الوزراء

رفضت المحكمة الدستورية العليا في باكستان أمس ثلاث طلبات قدمتها جهات معارضة للطعن في أهلية رئيس الوزراء نواز شريف.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن لجنة قضائية موسعة تشمل سبعة من كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا عقدت جلسة استماع أمس الثلاثاء للنظر في طلبات الطعن في أهلية رئيس الوزراء نواز شريف على خلفية الأزمة السياسية الجارية في باكستان منذ شهر أغسطس الماضي.

وأضافت أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي ناصر الملك قرر في نهاية الجلسة رفض تلك الطلبات باعتبارها غير جديرة بالتعامل ولا تستند على أدلة قانونية واضحة تكفي للطعن في أهلية رئيس الوزراء.

ويتهم معارضو نواز شريف بأنه بات غير مؤهلاً للاستمرار في منصبه رئيساً للحكومة لأنه مارس الكذب في كلمة ألقاها بجلسة للبرلمان الوطني نهاية شهر أغسطس الماضي حول طلب الحكومة من قيادة الجيش التدخل في حل الأزمة السياسية التي يقودها المعارض عمران خان للإطاحة بالحكومة.