قال "المجلس الروهينغي الأوروبي"، أمس الثلاثاء، إن نشر جيش ميانمار
قوات إضافية في إقليم أراكان (غرب)، من شأنه توسيع "الإبادة الجماعية" بحق
أقلية الروهينغيا المسلمة.
وأوضح "هلا كياو" رئيس المجلس (حقوقي مستقل)، أن الجيش أرسل، الخميس
الماضي، قوات إضافية "تتبع لفرفة المشاة 33، وهي الأشهر في انتهاك حقوق الإنسان
ضد الأقليات العرقية".
وتم نشر التعزيزات، البالغ قوامها 500 جندي، في منطقة "مانغداو"،
شمالي أراكان (راخين)، على خلفية حادث مقتل سبعة قرويين بـ"مانغداو"، في
يوليو الماضي، بحسب الحكومة.
وعقب الحادث، اتهمت الحكومة "متطرفين" بقتل القرويين، وقالت إنها
عثرت على "مخابىء لإرهابيين" في جبال "ماي يو" بالمنطقة.
وقال كياو، نقلا عن مصادر لم يحددها؛ إن المخابرات العسكرية اتخذت من الحادثة
ذريعة لإرسال قوات إضافية، بشكل مكثف ودائم.
وتابع "لقد خلقت المخابرات العسكرية مشاكل وذرائع، ومن ثم عملت وسائل الإعلام
الدعائية للدولة على نشر شائعات بتورط الروهينغيا في عمليات القتل، دون فتح أي تحقيق
أو تقديم أي دليل صريح".
ولفت رئيس المجلس الحقوقي، إلى توثيق منظمته "تصعيدًا استثنائيًا للاعتداءات
اليومية بحق مسلمي الروهينغيا، من قبل الجيش منذ بدء حملته الأخيرة"، في أكتوبر
الماضي، بحجة مواجهة "مجموعات متطرفة".
واتهم مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة)، أونغ سان سو تشي، بالتواطؤ في التجاوزات
المرتكبة ضد أقلية الروهينغيا.
وأضاف "لسوء الحظ، فإن مستشارة الدولة متواطئة مع الجيش في عملية توسيع
الإبادة الجماعية؛ وما يجعل الوضع أسوأ، هو صمت الغرب التام بشأن هذه المسألة".
وناشد بهذا الصدد قائلاً "نحث الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات
الإقليمية على الضغط على حكومة ميانمار، لوضع حد لهذه الإبادة".
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق