الهند تقر إصلاحات في إجراءات الشراء الدفاعي

الهند تقر إصلاحات في إجراءات الشراء الدفاعي

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، أخيراً، أن مجلس الاستحواذ الدفاعي الهندي وافق على عدة إصلاحات في إجراءات الشراء الدفاعي لتعزيز الكفاءات و«تدعيم قاعدة التصنيع الدفاعية في البلاد».

ونقلت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» العسكرية المتخصصة، في تقرير نشرته أخيراً، عن وزير الدفاع الهندي إيه كي أنتوني، الذي يرأس مجلس الاستحواذ الدفاعي، قوله: إن التعديلات التي أدخلت على وثيقة إجراءات الشراء الدفاعي تندرج في إطار ما تبذله الحكومة الهندية من جهود لإنشاء «أرضية مستوية حقيقية» للقاعدة الصناعية الدفاعية الهندية، في ظل تنافسها مع منافسين عالميين على عقود التنمية والإنتاج الهندية.

وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع الهندية، قال أنتوني: «إن السبيل الوحيد للمضي قدماً بالنسبة للهند هو التوطين السريع للمنتجات الدفاعية، في ضوء لعب القطاعين العام والخاص دوراً محورياً في هذا المسعى».

ويتوقع للتغييرات الرئيسية الواردة في وثيقة إجراءات الشراء الدفاعي لعام 2013 أن تفيد بصورة رئيسية القطاع الخاص في الهند، وتحفز قدراً أكبر من المنافسة في مجال التصنيع الدفاعي. فلطالما هيمنت قاعدة الصناعة المملوكة للدولة، بعلاقاتها بالمؤسسة الدفاعية الهندية، على الإنتاج الدفاعي، وفيما سُمح للقطاع الخاص بالعمل في مجال الدفاع منذ عام 2001، فإنه لم يزل بحاجة لأن يرسخ نفسه بصفته مصدراً أساسياً للمعدات العسكرية.

وتشمل وثيقة إجراءات الشراء الدفاعي المحدثة إعطاء الأولوية للشراء من مصادر هندية، والتعهد بالإفصاح عن أية خطط شرائية طويلة الأجل، وإيقاف عملية الترشيح لعقود الصيانة الرئيسية، والتشاور مع الصناعة بشأن المتطلبات العسكرية، وتمويل تنفيذ القطاع الخاص لبرامج تنموية.

وتوفر خطوة تحديد الأولويات في ما يخص الشراء الدفاعي ترتيباً واضحاً للأفضلية في عمليات الاستحواذ، يهدف في ظل اعتماده على القدرة الصناعية الهندية، إلى جعل عمليات الشراء الأجنبية «خيار الملاذ الأخير»، حسب قول وزارة الدفاع الهندية. ويرجح لهذه الخطوة أيضاً أن تؤدي إلى استمرار جهود الشركات الأجنبية لعقد شراكات مع الصناعة المحلية في الهند، نظراً لأن الشراء عبر ترتيبات من هذا القبيل سيظل نهجاً مفضلاً.

ومن شأن القطاع الصناعي الخاص أن يتشجع أكثر بسعي وزارة الدفاع لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها قروضاً لبرامج البحث والتطوير، وإلغاء سياسة كانت شركات الدفاع المملوكة للدولة ترشَّح بموجبها تلقائياً للقيام بأعمال الصيانة من خلال نقل التكنولوجيا من الشركة المصنعة الأصلية.

والآن، سوف تطرح برامج الصيانة للمناقصة، وتتوقع وزارة الدفاع الهندية لهذه الخطوة، «أن تؤثر بشكل إيجابي في مشاركة القطاع الخاص في أعمال الصيانة والتصليح والترميم».

تعزيز الشفافية

من شأن الشفافية في عمليات الشراء الدفاعية الهندية، أن تتعزز بتشجيع القوات المسلحة الهندية على التشاور مع الصناعة بشأن أي عمليات استحواذ مستقبلية، وبإصدار نسخة عامة من خطة المنظور المتكامل طويلة الأجل: وهي وثيقة تخطيط على مدى 15 عاماً (الفترة من عام 2012 حتى عام 2027)، من شأنها أن ترسم خارطة للمنظور التكنولوجي والقدرة كتوجيه للصناعة المحلية.