تناولت صحيفة "كمسمولسكايا برافدا" مسألة
القوانين الأمريكية بشأن حق الإنسان في الحصول على المعلومات اللازمة.
جاء في مقال الصحيفة:
رغم أن الرئيس
الأمريكي "منفتح جدا" إلا أن الوكالات الأمريكية ترفض توصيل المعلومات إلى
المجتمع وتنتهك القوانين.
يعتبر بعض زعماء
المعارضة في روسيا، البنية السياسية والاجتماعية للولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية،
مثالا يقتدى به، حيث الديمقراطية والشفافية. فمثلا في الولايات المتحدة شرع "قانون
حرية المعلومات"، الذي يلزم الحكومة بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي
ترد إليها. طبعا إذا لم تتضمن معلومات شخصية أو سرية. الرئيس أوباما عند تسنمه منصب
الرئاسة وعد بأن تكون إدارته الأكثر انفتاحا وشفافية في تاريخ الولايات المتحدة.
كلام أوباما لا
يتطابق وأفعاله. جميعنا نتذكر وعده بغلق سجن غوانتانامو عند بداية ولايته الأولى. ولكننا
نشاهد حتى اليوم تظاهرات تطالب بغلق هذا السجن. ونفس الشيء يلاحظ في مجال توفير المعلومات
للمجتمع.
حسب معطيات وكالة
"اسوشيتد برس" تلقت إدارة أوباما 714 ألف تساؤل واستفسار جميعها تخضع لقانون
"حرية المعلومات". ردت الإدارة على 647 ألف طلب منها فقط. ولكن هذا لا يعني
أنها لم ترد فقط على نسبة ضئيلة. لأنها مثلا أن ردودها على 215 ألف طلب لم تكن مرضية،
وعلى 250 ألف كانت ردودها ناقصة بحجة سرية المعلومات، أو فقدان الوثائق. أي أنها لبت
طلبات 182 ألف شخص فقط، وهذا يعادل 25 بالمائة من المجموع الكلي للطلبات. إضافة لهذا
تأخرت الإدارة في الرد على 200 ألف طلب وبررت ذلك بأعذار مختلفة.
كما أن الصحفيين
يعانون من نفس المشكلة. القانون ينص على ضرورة الرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بالسرعة
الممكنة، ولكنهم منذ بداية عهد أوباما لم يحصلوا إلا على إجابات على ثُمن عدد استفساراتهم.
إذا أخذنا بالاعتبار،
أن المسئولين الأمريكيين يبتكرون وسائل مختلفة للتهرب من الإجابة على هذه الاستفسارات،
فهذا يعني أن أساليبهم لا تختلف بشيء عن الأساليب التي يستخدمها أقرانهم في بقية بلدان العالم. فمثلا بموجب القانون، يتحتم
على البيت الأبيض كشف قائمة زواره. ولكن الزوار مختلفون، بينهم من لا يرغب في كشف اسمه،
ومنهم من قدم لطرح سؤال خاص ومحير. لذلك يستقبل موظفو البيت الأبيض زواره في المطاعم
والمقاهي بدلا من استقبالهم في مكاتبهم بالبيت الأبيض، وطبعا في هذه الحالة ليسوا مجبرين
على تقديم كشوفات بهذه اللقاءات غير المقصودة.
يبدو أن هذا هو
برأي أوباما "انفتاح" الحكومة الذي وعد به عند توليه منصب الرئاسة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق