باكستان تعلق تنفيذ عقوبات الإعدام مؤقتاً

باكستان تعلق تنفيذ عقوبات الإعدام مؤقتاً

أمرت السلطات الباكستانية بأن يتم مؤقتاً تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام الذي كان يفترض أن يستأنف هذا الأسبوع بعد تجميد دام خمس سنوات على الرغم من معارضة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف رفضت في حزيران/يونيو أن تمدد وقف تنفيذ هذه العقوبة لخمس سنوات على أمل أن تصعد لهجتها حيال المجرمين والجماعات المسلحة.

لكن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف أعلن اليوم أن "كل الإعدامات" المقررة الأسبوع المقبل علقت "ثلاثة أشهر أو حتى تجري مناقشة بين رئيس الوزراء والرئيس" آصف علي زرداري.

ويغادر زرداري منصبه في الثامن من أيلول/سبتمبر على أن يحل محله رجل الأعمال ممنون حسين الحليف المقرب من شريف الذي انتخب في تموز/يوليو.

وعلى الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، نفذ الحكم في جندي يدعى محمد حسين أدين بالقتل من قبل محكمة عسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال مسئولون إن باكستان كانت تعتزم شنق محكومين بالإعدام من جماعة عسكر جنقوي المحظورة الأربعاء أو الخميس في بلدة سوكور جنوب البلاد في إقليم السند. وكان من المرتقب أيضا أعدما آخرين هذا الأسبوع، مما أثار استياء عائلات محكومين ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

والجمعة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للقانونيين باكستان إلى تخفيف كل أحكام الإعدام الصادرة وإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل. وقال سام ظريفي مدير اللجنة الدولية للقانونيين لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ إن "العودة إلى الإعدامات ستنسف إحدى أهم نجاحات باكستان الملموسة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "في ظل الحكم العسكري عانت باكستان من تطبيق واسع النطاق لعقوبة الإعدام. ويجب على الحكومة الجديدة أن تبدي معارضتها الواضحة لهذه العقوبة".

وأشارت مجموعات حقوق الإنسان إلى أرقام رسمية مفادها أن هناك سبعة آلاف سجين محكوم بالإعدام في باكستان، ما يعد الرقم الأعلى في العالم.

وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن ما يصل إلى 450 محكوماً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وأنه سيجري النظر في حالاتهم. وفي ظل حكم الحكومة الباكستانية السابقة لم يتم إعدام أحد باستثناء جندي حكم عليه أمام محكمة عرفية، منذ العام 2008.

وقالت حركة طالبان الباكستانية التي تشن تمردا منذ 2007 إنها ستعتبر إعدام أي من سجنائها بأنه إعلان حرب.