الحكم بإعدام المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي في الهند

الحكم بإعدام المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي في الهند

أصدرت محكمة هندية الجمعة حكما بإعدام أربعة رجال أدينوا باغتصاب فتاة في حافلة ركاب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في جريمة أثارت احتجاجات عارمة ونداءات واسعة النطاق بإعدام مرتكبيها.

ورفض القاضي يوجيش خانا الذي أدان الرجال هذا الأسبوع بجريمة الاغتصاب والقتل طلب محامي الدفاع بتخفيف الحكم.

وكان المتهمون الأربعة قد استدرجوا الفتاة (23 عاما) وصديقا لها إلى حافلة أثناء عودتهما إلى المنزل بعد مشاهدة أحد الأفلام وتناوبوا الاعتداء عليها مرارا وتعذيبها بقضيب حديد ثم ألقوا بها وبصديقها في الشارع وكانت عارية فاقدة الوعي تقريبا ثم توفيت في مستشفى في سنغافورة بعد أسبوعين.

وأصبحت الضحية رمزا للمخاطر التي تتعرض لها المرأة في الهند التي تسجل فيها حالة اغتصاب كل 21 دقيقة.

وحكم على الأربعة بالإعدام على الرغم من التماسات محاميهم عدم التأثر بالضغوط الشعبية والسياسية وتجنب إصدار حكم لا يصدر إلا في أندر القضايا.

وصدر الحكم بعد محاكمة مغلقة استمرت سبعة أشهر انتحر خلالها متهم خامس بعد أن شنق نفسه داخل زنزانته. وحكم في وقت سابق على المتهم السادس الذي كان وقت الجريمة حدثا تقل سنه عن 18 عاما بالسجن ثلاث سنوات وهي العقوبة القصوى المسموح بها وفقا لقانون الأحداث في الهند.

وأدت القضية إلى صدور قوانين رادعة في قضايا الاغتصاب في شهر مارس/آذار الماضي وفتح النقاش للمرة الأولى بشأن الجرائم الجنسية في برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وفي بوليوود. ووصف القاضي يوجيش خانا الجمعة الاغتصاب الجماعي الذي حدث في ديسمبر/كانون أول في نيودلهي بأنه قضية انحلال أخلاقي تستحق عقوبة الإعدام. ووصف القاضي في منطوق الحكم بالتفصيل كيف عذب الرجال الضحية، عارضا ما وصفه بـ"بالجنوح العقلي الشديد"

وقال خانا إن إخضاع [الضحية] لأفعال تعذيب لا إنسانية قبل وفاتها.. صدم الضمير الجماعي. وأضاف أن الاتجاه المتزايد للجرائم ضد المرأة لا يمكن أن يتوقف إلا عندما يدرك المجتمع أنه لن يكون هناك أي تسامح في مثل هذه القضايا التي تنطوي علي أبشع صور الوحشية، ومن ثم فإنها تحتاج عقوبة تجعل من المتهم عبرة للآخرين.