انعقاد جلسة محاكمة «مشرف» بتهمة الخيانة في باكستان

انعقاد جلسة محاكمة «مشرف» بتهمة الخيانة في باكستان

بدأت محاكمة الحاكم العسكري السابق لباكستان، برويز مشرف، بتهمة الخيانة، اليوم الأربعاء، في قضية تمثل اختبارًا للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش.

ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف (70 عامًا) لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام.

ولم يمثل مشرف أمام المحكمة، ويصف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية.

ويقول محاموه، إنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان، بسبب خلافاته السابقة مع القضاء، فضلا عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف الذي سبق أن أطاح به مشرف في انقلاب عسكري.

وأطاح مشرف بشريف في انقلاب عسكري في 1999، وأودع شريف السجن لفترة، ثم أرغم على العيش في المنفى.

وعاد شريف بعد ثمانية أعوام، وحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة، في مايو الماضي.

واستقال مشرف من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه، بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع؛ اعتراضًا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.

ولم يتضح إذا كان سيمثل في نهاية الأمر أمام المحكمة. وبدأت محاكمته في 24 ديسمبر ثم علقت مباشرة بعد العثور على حقيبة تحتوي على متفجرات على الطريق، الذي يسلكه مشرف للمحكمة.

وتحدّى برويز مشرف أوامر صادرة إليه من قِبل محكمة خاصة بالمثول أمامها لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وذلك بعد أسبوع واحد من تأجيل المحاكمة لنفس السبب، يذكر أن مشرف متهم بتعليق الدستور وفرض حالة الطوارئ فى عام 2007.

وقال محامو الرجل العسكرى إنه لم يتمكن من المثول أمام المحكمة بعد عثور الشرطة على متفجرات على الطريق الذى كان من المفترض أن يسلكه.

كان قد تم أيضا ضبط متفجرات ومسدسات فى نفس المنطقة الأسبوع الماضى، عندما كان من المفترض أن يمثل مشرف للمرة الأولى أمام المحكمة.

يذكر أن مسلحين إسلاميين كان مشرف قد استهدفهم إثر تعاونه مع الولايات المتحدة فى برامجها الخاصة بمكافحة التمرد، قد هددوا باغتياله.

وكانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدى المحاكمة إلى وضع الحكومة المدنية فى مسار الصدام مع الجيش الواسع النفوذ الذى حكم البلاد لقرابة نصف تاريخها منذ الاستقلال، وتعد هذه أول مرة فى باكستان يواجه فيها حاكم تهمة الخيانة وهى جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال مشرف، الذى حكم البلاد من 1999 إلى 2008، إن الاتهامات وراؤها دوافع سياسية، وأكد أن الجيش لا يزال يدعمه، وقدم هذه الاتهامات رئيس الوزراء نواز شريف الذى أطاح مشرف بحكومته السابقة فى انقلاب أبيض عام 1999.