سمير حسين زعقوق يكتب: الهندوس الطابور الخامس في دول الخليج!!

ستة ملايين هندي يعملون في الخليج وهو عدد يفوق عددهم في الولايات المتحدة، التي يعيش فيها ما لا يزيد عن 3 ملايين هندي من أصل ما يربو على 150 مليوناً هو عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية، معظمهم من المهنيين والطلاب، ويندر أن يكون بينهم أمثال أولئك الأثرياء في الخليج ويتحكمون في قطاعات مفصلية مثل تجارة التجزئة التي يسيطر عليها في الخليج يوسف أمكي، وميكي جاغتياني الذي قدرت ثروته في العام 2010 بنحو 2.65 مليار دولار، ويعتبر كما تقول عنه مجلة ارابيان بيزنس «واحداً من أكثر الرموز الاقتصادية تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط في مضمار تجارة التجزئة حيث يطلق عليه البعض لقب ملك التجزئة».

ووضْع الهنود بهذا الشكل في دول الخليج هو مخطط هندوسي، تبنته المنظمات الهندوسية المتطرفة التي تعمل سراً في الدول الإسلامية، وفي المراكز الإسلامية بدول الغرب، من أجل نشر الثقافة الهندوسية فيها، ومن أهم النشاطات في هذا المجال التي تبنتها منظمة "آر.أس.أس" عن طريق أعضائها:

1- تدريب رجال الاستخبارات الهندية من الهندوس والبوذيين، للعمل كأئمة مساجد وخطباء في بعض الدول الإسلامية، وفي بعض المراكز الإسلامية في الدول الغربية بهدف تشويه صورة الإسلام ونشر الفساد والإباحية وتفريق صف المسلمين.

2- توظيف عدد كبير من العمالة الهندوسية في البلاد العربية ولاسيما الدول الخليجية منها، ونشر ظاهرة الخادمات الهندوسيات واللاتي يتربى أولاد المسلمين على أيديهن.

3- نشر الثقافة الهندوسية عن طريق الأفلام الهندية المنتشرة في البلاد الإسلامية، خصوصًا الأفلام التاريخية، كفيلم "جودا أكبر"

4- العمل بجد للقضاء على الحضارة الإسلامية في الهند عبر تهديد منظمة "آر.إس.إس" جميع الأقليات الموجودة بأن تظهر وتحافظ على الثقافة الهندوسية وتترك معتقداتها.

ولو طبقنا هذه الإستراتيجية الهندوسية على وضع العمالة الهندية في الخليج، وتأثيرهم في سكان هذه النطقة من العالم الإسلامي، بشكل يُغيّر من التركيبة السكانية، وأيضًا يؤدي إلى ضياع الهوية الثقافية، فالهنود أصبحوا أغلبية تحكمها أقلية في عدد دول الخليج، يبلغ إجمالي الهنود في منطقة الخليج، باستثناء الكويت، حوالي ستة ملايين من بينهم مليونان ونصف يقطنون ثلاث دول خليجية هي الإمارات والبحرين وقطر. هذا يعني أن مجموعهم يفوق العدد الإجمالي لعدد السكان الأصليين لتلك الدول.

ويتوزع الهنود في الخليج على أطياف القطاعات المنتجة كافة، فإلى جانب التجارة والاستثمار هناك خدم المنازل والمهنيون المهرة، وخاصة في قطاع الطب والمحاسبة، دون أن يستثني من ذلك قطاع التعليم، حيث تحتضن المدارس الهندية الخاصة عشرات الآلاف من التلامذة الهنود ممن يتلقون الدراسة وفق مناهج هندية خالصة لا علاقة لها بمناهج البلدان التي يقيمون فيها.

تحرص الجاليات الهندية في الخليج على تسليط الأضواء على إنجازاتها المميزة في هذه المنطقة، ففي العام 2008، على سبيل المثال لا الحصر، سلم الشيخ فيصل بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الفارعة» جاي. آر. جنجرماني «المتخصصة في مجال توفير خدمات الإنشاءات المتكاملة جائزة إنجاز العمر وذلك خلال حفل توزيع جوائز (الإنجاز لمواطني الهند المغتربين - النسخة الخليجية) الإنجاز- فئة الشباب».

تتحدث التقارير عن قفزة في حجم التبادل التجاري بين الهند ودول الخليج يصل إلى «130 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013 - 2014، بعد أن كان ما يربو على 118 مليار دولار أمريكي خلال العام 2010 - 2011». على نحو مواز، وكما جاء على لسان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر. سيتارامان، تتنامي «الاستثمارات الخليجية في الهند بصورة كبيرة خلال العامين الماضيين وتقدر الآن بأكثر من 125 مليار دولار أمريكي. وتعتبر هذه الأرقام بمثابة قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين الجهتين الذي لم يكن يتجاوز في الفترة من أبريل 2004 إلى مارس 2005».

إن كان كل ذلك يعني أن الهنود سيبقون كعنصر ثابت في المنطقة، ومن ثم فليس من المستبعد أن يكون لدى الهند، بشكل أو بآخر، مشروعات مدروسة بشأن الخليج وهي محقة في ذلك. فتقوم السفارات الهندية في الخليج بترديد أقوال مثل "الهند لديها تاريخ طويل من العلاقات الودية مع دول الخليج، وأن العلاقات التجارية والاتصالات بين الشعبين متميزة.. وأن الجالية الهندية الكبيرة تعمل على تعزيز العلاقات عبر توطيد العلاقات الثنائية".

وسجّلت الإحصائيّات أنّ تحوِيلات الهنُود الماليّة إلى بلادهِم في عام 2012 فقط بلغت 83 مليَار دُولار وأنّ 95% من هذهِ التحوِيلات تأتي من دُول الخليج فقط إذ يحوّل الهنُود ما قيمتهُ 35 مليَار دولار من السعوديّة وحدَها ، وبذلك يتقدّم الهُنود على شعُوب أخرى كالصين والفلبين ومصر وباكستان. ويتوقّع علماء الاقتصاد أنّ نسبة التحوِيلات الماليّة للهند سترتفعُ في العَامين القادمَين إلى 401 مليار دُولار بالنظر إلى انتعاش السوق الهنديّ ورغبة الهنود المغتربين في استثمار أموالهم في اقتصاد بلادهم.

وتضغط الهند على دول الخليج لزيادة أجور ملايين الهنود العاملين هناك، فى مسعى قد يدر عليها دخلا جديدا بمليارات الدولارات، لكنه لا يخلو من مخاطرة إذ قد يخرج بعض مواطنيها من سوق العمل. فعلى مدى الأشهر العشرة الأخيرة عمد الدبلوماسيون الهنود فى دول الخليج الست، إلى إجراء زيادات حادة على الحد الأدنى للأجور الذي يوصون به للعمالة الهندية في شركات القطاعين العام والخاص بتلك الدول.

ويقول ى.س. كاتاريا المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية لرويترز "نريد أن تحصل الأيدي العاملة الهندية على رواتب أعلى.. التضخم وقيمة العملة الهندية وارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج هي العوامل المفضية إلى القرار".

ما سلف ذكره يهتم بالجانب الاقتصادي، الذي يتأثر به الجانب السياسي مباشرة، فبعد إغراق الخليج بالهنادكة، والمطالبة بتجنيسهم بجنسيات خليجية، ظهرت فكرة رفع أجورهم، وتثبيتهم بشكل لائق، للقيام بمهامهم التي ذكرناها في مفتتح هذه المقالة، وهي مهمة مخابراتية، بجانب الاسترزاق ودعم الخزانة الهندية بـ 83 مليار دولار سنويًا، ترتفع في الفترة المقبلة إلى 104 مليارات دولار.

من خلال هذا الوجود الطاغي للعمالة الهندية يأتي التأثير على هوية البلاد، فقد توصلت دراسة بعنوان التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، لـ"جمال سالم الفخري" إلى أن الخلل في التركيبة السكانية يمس بالـهُـوية والخصوصية الاجتماعية والثقافية وتحويل المواطنين في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قليلة الكثافة السكانية إلى أقليات، إلى جانب الانعكاسات السلبية الخطيرة الأخرى، والتي يأتي في مقدمتها زيادة معدل البطالة بين السكان المحليين على مختـلِـف مستوياتهم، لذا فإن دراسة المسألة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر إلحاحاً وضرورة. وتُعد مسـألة التوازن في التركيبة السكانية إحدى المشكلات التي تواجهها دول المجلس عموماً، الأمر الذي أثار التساؤلات حول نوع التغيرات التي أحدثها الوجود الكثيف للعمالة الآسيوية على التركيبة السكانية في هذه الدول. وهذا ما تسعى إليه المنظمات الهندوسية، لتحويل المسلمين في هذه البلاد عن دينهم، وتذويبهم في الثقافة الهندوسية!

الأمن القومي الخليجي في خطر

يقول عبد الله الغيلاني، في دراسته، التركيبة السكانية خلل يهدد الأمن القومي للخليج. إن أبرز دليل على كون مشكلة العمالة الوافدة خطرًا على الأمن القومي هو أن دول الخليج أصبحت عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية وتنفيذ خططها الإستراتيجية والتنموية إلا بهذا الكم الهائل من الوافدين والخبراء الأجانب، الذين لا يتم إجراء عمليات فرز وتنقية لهم لاستبعاد العمالة الزائدة وغير الماهرة أو المؤهلة، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية أو الأسرية، التي يجب أن يضطلع بها مواطنو الدولة لا الوافدون، فالقضية - كما يقول الخبير السكاني العماني - ليست في استقدام الكوادر والخبرات للنهوض بعملية التنمية وتحمل أعبائها في دولة ما.. وإنما هي في استمرار هذه الاعتمادية لعقود طويلة حتى صارت أمرًا واقعًا رغم خطورته الشديدة، وحتى وجدت دول الخليج - فيما عدا السعودية وعمان - نفسها مستطيعة بنفسها... وعاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية بشكل وطني وبالاعتماد على الكوادر من المواطنين لا الوافدين.

وينبه الغيلاني إلى المخاطر والاختراقات القيمية التي نجمت عن التدفق المتصاعد للوافدين، وهو ما أثبتته دراسات عديدة حذرت من هذه التحولات القيمة؛ وخاصة فيما يتعلق بزيادة معدل الجرائم وتنوع أشكالها، وكون هذه الجرائم منسوبة إلى الوافدين في معظمها، فضلاً عن تنامي جرائم الاتجار بالبشر وتصاعدها؛ بسبب سوء أوضاع هؤلاء الوافدين.

كما يرفض تشبيه الوضع السكاني في دول الخليج بالوضع في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تعدد الأعراق والجنسيات والتباين النوعي في التركيبة السكانية، مشيرًا إلى أن نوعًا من الذوبان والاندماج قد حدث لهذه الأقليات في أمريكا؛ مما جعلها لا تشكل خطرًا على الثقافة الأمريكية والتركيبة السكانية هناك، بينما لم يحدث هذا في دول الخليج، حيث لم يعتنق الوافدون لغة المنطقة، ولم يتبنوا أنساقها الأخلاقية وثقافتها الأصيلة، بل خلقوا ثقافة "هجين".