الجماعة الإسلامية بباكستان تتوسط لحل الأزمة السياسية بالبلاد

الجماعة الإسلامية بباكستان تتوسط لحل الأزمة السياسية بالبلاد

استمرت المشاورات والجهود للخروج بحل سياسي من الأزمة السياسية الناشبة في باكستان، إذ واصل سراج الحق زعيم «الجماعة الإسلامية» جهوده مع الرئيس السابق آصف زرداري لإقناع عمران خان وطاهر القادري بسحب أنصارهما من ساحة البرلمان، والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة وبقية الأحزاب الباكستانية.

ودعا رئيس الوزراء إلى جلسات مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ والتي سوف يستمر على مدار الأسبوع لتأكيد تمتعه بالثقة من البرلمان الفيدرالي، وهو ما يشكل ضربة قوية لأنصار طاهر القادري وعمران خان المعتصمين في ساحة البرلمان.

وانتقد جاويد هاشمي عمران خان ونواز شريف والبرلمان الباكستاني على حد سواء، وأشار إلى أن حزب «حركة الإنصاف» لم يقرر مطلقاً اقتحام البرلمان أو مقر رئيس الوزراء وإنما كان «قراراً شخصياً لعمران خان الذي يتحمل مسؤولية تدمير المؤسسات الوطنية، فيما يتحمل نواز شريف مسؤولية عدم التصدي للمشاكل التي تعاني منها البلاد بجدية، ويتحمل البرلمان المسؤولية بعدهم عن المطالب الشعبية».

وقدم هاشمي في اختتام كلمته أمام البرلمان استقالته من المجلس بعد انسحابه من حزب «حركة الإنصاف» مشيراً إلى أنه «يستقيل بمحض إرادته في حين اجبر نواب الحزب الآخرون على تقديم استقالاتهم من جانب خان».

وأرسلت المحكمة العليا مذكرة إلى كل الأحزاب السياسية في البرلمان شددت فيها على ضرورة حل الأزمة وفقاً للدستور وبطرق سلمية، ومطالبة المعتصمين والمتظاهرين في الوقت ذاته بإخلاء شارع الدستور الذي يقع فيه البرلمان والمحكمة العليا ورئاسة الدولة والحكومة.

من خلال تأكيد الجيش دعمه للديمقراطية والتزامه بالدستور، ووقوف البرلمان بكل أحزابه مع المسار الديمقراطي والحكومة المنتخبة، في مواجهة محاولات إسقاطهما عبر الاعتصامات والتظاهرات.

وأتى تأكيد الجيش دعمه للديمقراطية والدستور بعد ادعاءات للمعارضة بأن المؤسسة العسكرية ستجبر رئيس الوزراء نواز شريف على الاستقالة من منصبه، فيما قال جاويد هاشمي رئيس حزب «حركة الإنصاف» الذي يقوده عمران خان، إن الأخير كان يعول على تدخل الجيش في مرحلة ما بعد مهاجمة مبنى البرلمان والمؤسسات الحكومية بما في ذلك مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد.