روسيا تحتفل بيوم الدستور

تحتفل روسيا الجمعة 12 ديسمبر بيوم الدستور، وثيقة الدولة الأهم التي صوت عليها المواطنون الروس في مثل هذا اليوم من عام 1993.

وبهذه المناسبة المهمة، تقدم رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف بالتهنئة للمواطنين.

وكتب مدفيديف على صفحته في موقع الـ"فيسبوك" أن "الدستور - هو القانون الأساسي الذي يعيش بلدنا وفقه. إذ تتضمن هذه الوثيقة مبادئ الدولة الروسية وسيادتها، ومثبتة فيها حقوق الإنسان وحرياته التي لا يمكن المساس بها. (أهنئكم ) بيوم الدستور!".

وكان الرئيس الراحل بوريس يلتسين قد قرر في 19 سبتمبر عام 1994 أن يصبح هذا اليوم عيدا وطنيا، وعطلة رسمية تم إلغاؤها عام 2005 دون إلغاء العيد.

وشارك في التصويت الشعبي على الدستور أكثر من 58 مليون مواطن روسي، أو ما نسبته 54% من المقترعين المسجلين، اذ صوت نحو 33 مليون منهم أي 58% لصالحه.

وبدأ العمل رسميا بالدستور يوم نشره في 25 ديسمبر عام 1993.

وغير الدستور الجديد بشكل ملموس هيكلية هيئات السلطة العليا للدولة، حيث تم تثبيت مبدأ تقسيم السلطات، واتخاذ خطوة جدية على طريق تحديث الهيكل الفدرالي لروسيا.

ولأول مرة في التاريخ، بات بمقدور أي مواطن الدفاع عن حقوقه مستندا إلى الأسس الدستورية، التي منحت حرية تطوير المجتمع المدني.

وحمّل الدستور رئيس روسيا مهام حماية الدستور، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، وحماية سيادة الاتحاد الروسي، واستقلاله وسلامة الدولة، وتأمين العمل المنسق بين هيئات السلطة.

هذا ويقوم الرئيس عند تسلمه منصبه بأداء القسم أمام الشعب واضعا يده على نسخة خاصة من الدستور، حيث نص القسم تحت المادة رقم 82.

وأصدر الراحل بوريس يلتسين عام 1996 مرسوما رئاسيا ينص على اعتبار نسخة خاصة من الدستور، صُنعت خصيصا، رمزا رسميا للسلطة الرئاسية، الا أنه قبل يوم واحد من تنصيبه في 7 مايو عام 2000، ألغى القائم بمهام الرئيس فلاديمير بوتين هذا المرسوم لاغيا الصفة الرسمية لرمز السلطة الرئاسية عن النسخة الخاصة للدستور.

في غضون ذلك، يرى 35% من المواطنين، حسب إحصائيات خاصة عام 2013، أن الدستور يلعب دورا هاما في حياة روسيا كونه يدعم النظام العام في البلد، ويحدد حقوق وحريات المواطنين. وتعتبر نفس النسبة أن دور الدستور ليس كبيرا، بينما يعتقد 22% أن الدستور يلعب دورا اسميًا فقط.

أهم التعديلات التي طرأت على الدستور الروسي كانت عام 2009 وشملت تمديد الفترة الرئاسية من 4 الى 6 سنوات، وفترة البرلمانيين في الدوما من 4 أيضا الى 5 سنوات.

كما أُدخلت تعديلات مهمة على الدستور عام 2014 الجاري بمناسبة قبول جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل التي تتمتع بوضع خاص، كمدينتي موسكو وسان بطرسبورغ، في الاتحاد الروسي.