إسلاميو باكستان يرفضون إنشاء محاكم عسكرية لقضايا الإرهاب

امتنع الحزبان الإسلاميان الكبيران في باكستان (الجماعة الإسلامية وجماعة علماء الإسلام) عن التصويت على تعديل دستوري يقضي بإنشاء محاكم عسكرية لتسريع إجراءات قضايا ما يسمى الإرهاب.

كان البرلمان الباكستاني صادق، اليوم الثلاثاء، على تعديل دستوري يقضي بإنشاء المحاكم العسكرية لمحاكمة الإرهابيين، ردا على هجوم نفذته حركة طالبان راح ضحيته 150 تلميذا بمدرسة في بيشاور منتصف ديسمبر الماضي.

وصوّت 247 نائبا على التعديل الـ21 للدستور الذي يسمح بإنشاء هذه المحاكم، علما بأن أي تعديل دستوري في باكستان يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) أي 228 نائبا على الأقل من أصل 342.

وقال رئيس الوزراء نواز شريف في ختام عملية التصويت "إنه يوم مهم لباكستان لأن السكان قرروا تطهير البلاد من الإرهاب والإرهابيين، لقد قتل آلاف الأشخاص في أعمال إرهابية نسفت أيضا اقتصادنا".

وكان شريف أعلن بعد هجوم بيشاور الأخير، نيته تعديل الدستور لإنشاء محاكم عسكرية لمكافحة "الإرهاب" لمدة سنتين، بهدف محاكمة مدنيين بتهم أعمال إرهابية نفذتها مجموعات واردة على اللائحة المحلية للمنظمات الإرهابية أو التي "تستخدم الدين" لإعلان مسؤوليتها عن أعمال عنف.

يُذكر أن هجوم بيشاور -وهو الأكثر دموية في تاريخ البلاد- أثار انتقادات داخلية عارمة، بهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 250 مليون نسمة ويواجه منذ ثمانية أعوام هجمات متكررة لطالبان ضد الحكومات المتعاقبة التي يتهمونها بدعم الحرب الأميركية على ما يسمى الإرهاب.

وعلى إثر هذا الهجوم، رفعت الحكومة قرار تعليق عقوبة الإعدام المطبق منذ 2008 في حالات "الإرهاب" ما أثار انتقادات من جانب منظمات عدة للدفاع عن حقوق الإنسان ومن الاتحاد الأوروبي.