محاولات لكسر الجمود بشأن نووي إيران

محاولات لكسر الجمود بشأن نووي إيران

عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء عن أمله بأن تحرز جولة المفاوضات الجديدة حول ملف بلاده النووي تقدما، وأكد أن هناك “اتفاقا عاما”، لكن العديد من القضايا لا تزال بحاجة إلى حل.

وقال ظريف لدى وصوله إلى فيينا لإجراء مباحثات مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بهدف كسر الجمود في المفاوضات حول الملف النووي, إن بلاده لا تتوقع انفراجا في المحادثات، لكنها تأمل بأن تساعد المفاوضات على تمهيد الطريق لاتفاق نهائي.

وأمام الجانبين ستة أسابيع فقط قبل المهلة النهائية في 24 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى تبديد المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات التي يفرضها الغرب عليها.

وتأتي تصريحات ظريف عن التفاؤل المشوب بالحذر بعد يوم من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن التوصل إلى اتفاق نووي “مؤكد”، وأنه لم يتبق سوى “التفاصيل الدقيقة” التي سيتم التفاوض عليها.

وقال روحاني متحدثا إلى شعبه في كلمة أذاعها التلفزيون الإيراني في بث مباشر “توصلنا لإجماع على العموميات، ولم يعد باقيا سوى الاتفاق على التفاصيل النهائية”.

وأضاف أن التفاصيل مهمة أيضا، لكنه رجح أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية في الأربعين يوما الباقية، وشدد على أن العالم سئم الانتظار ويريد أن تنتهي المسألة وأن تحسم من خلال المفاوضات.

من جانبه قال وزير الخارجية الأميركي الذي وصل فيينا أمس الأربعاء للانضمام إلى المباحثات إنه لا يعتقد أن الاتفاق مع طهران “بعيد المنال، ولكن لدينا قضايا صعبة تتطلب حلا”.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إثر لقائه نظيره الأميركي في العاصمة الفرنسية باريس إنه واثق بأنه يمكن التوصل إلى تسوية، ولكنه لا يمكن أن يضمن أن يتم هذا الأمر قبل التاريخ المحدد، وأضاف أن “هذا الموعد ليس مقدسا”.

وترغب مجموعة 5+1 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا) في أن تخفض إيران نشاطاتها النووية لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من عقد بشأن هذا البرنامج، بينما تنفي طهران رغبتها في امتلاك أسلحة نووية، وتقول إنها تريد توسيع برنامجها النووي لأغراض مدنية.

وفي نوفمبر 2013 توصلت إيران ومجموعة 5+1 إلى اتفاق مرحلي، وأمهلت نفسها حتى 20 يوليو للتوصل إلى اتفاق دائم، غير أنها لم تتمكن من ذلك، مما دفعها إلى تأجيل المهلة إلى 24 نوفمبر.