‏إظهار الرسائل ذات التسميات جنوب آسيا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جنوب آسيا. إظهار كافة الرسائل

مودي يبدأ أول زيارة خارجية له في مملكة بوتان

مودي يبدأ أول زيارة خارجية له في مملكة بوتان
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في نيودلهي حيث يصل إلى مملكة بوتان لبدء حملة لتأكيد النفوذ الهندي في المنطقة وتقديم المساعدة المالية والفنية.
ومملكة بوتان الصغيرة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين أوثق حلفاء الهند في جنوب أسيا وهي منطقة تناحر قوي تحقق فيها الصين تقدما.
وفي الوقت الذي كانت الهند تواجه فيه في الآونة الأخيرة شللا سياسيا وتباطؤا في الاقتصاد كانت الصين تبني موانئ في سريلانكا وبنجلادش وباكستان. وتفوقت الصين على الهند كأكبر مستثمر أجنبي في نيبال في الأشهر الست الأولى من العام الجاري.
وتعهد حزب مودي الهندوسي القومي بإنهاء تجاهل الجيران وفي لفتة غير مسبوقة دعا كل زعماء المنطقة لحضور حفل تنصيبه الشهر الماضي.
وسيقوم مودي اليوم الأحد بوضع حجر الأساس لمحطة لتوليد الكهرباء من المياه بطاقة 600 ميجاوات في بوتان ويفتتح مبنى للبرلمان شيدته الهند.

وتهدف حكومة مودي على المدى الطويل أن تجعل الهند المستثمر الأجنبي المهيمن عبر جنوب أسيا والمورد الأساسي لقروض البنية الأساسية بنفس الطريقة التي تفعلها الصين في كثير من باقي أنحاء أسيا وأفريقيا.

"بورما ـ ميانمار": خلاف بين النظام والمعارضة حول اسم الدولة

"بورما ـ ميانمار": خلاف بين النظام والمعارضة حول اسم الدولة
الخلاف السياسي بين النظام والمعارضة في ميانمار "بورما سابقاً" أضحى خلافاً – أيضاً  على اسم الدولة التي قامت السلطات العسكرية هناك بتغيير اسمها عام 1989م من "بورما" إلى "ميانمار" والتي تعني "جميع العرقيات".
ونظراً للخريطة العرقية المعقدة في هذه الدولة التي تقع في منطقة جنوب شرق أسيا، فقد أصبح كل طرف يتمسك بالاسم الذي يطلقه عليها وفقاً لمصالحة السياسية المرتبطة تاريخياً بهذا الاسم.
فالسلطات العسكرية تريد توصيل رسالة لجميع الأقليات بأهم متساوون في انتمائهم لهذا البلد، بينما زعيمة المعارضة ترى أن هذه حجة يخدع بها العسكر شعبه وتعتقد بأن يقلل من نفوذها التاريخي نظراً لانتمائها إلى عرقية "البورمان" وهذا السبب ما جعل المعارضة تتمسك بهذا الاسم التاريخي للبلاد.
ومن جهةٍ أخرى.. وبعيداً عن هذا الخلاف؛ فالمتابعون لأخبار دولة ميانمار "بورما سابقاً" يلاحظ استخدام اسم بورما حتى اليوم بالرغم من تغير اسمها إلى ميانمار، وبعض وسائل الإعلام وحرصاً منها على توضيح اسم الدولة للقارئ تستخدم الاثنين فتذكر الاسم الحالي "ميانمار" وبعده مباشرةً وبين قوسين تشير إلى أن هذه الدولة هي "بورما سابقاً"..
وحول هذا أسباب الاختلاف في استخدام اسم هذه الدولة بين النظام والمعارضة، وموقف الأقلية المسلمة الروهنجية التي تعيش في إقليم أراكان غرب البلاد من هذا الخلاف، يوضح عطا نور، رئيس وكالة أنباء الروهنجيا، في تصريحات خاصة لـ"الأمة"، بأن بورما: "تتألف من عدد كبير من العرقيات، حيث تتجاوز 140 عرقية، ومن أكبر تلك العرقيات (البورمان أو البامار)، لذا تم إطلاق اسم (بورما) على البلاد منذ مئات السنين، نسبة إلى تلك العرقية فقط".
ويمضي نور في تصريحاته الخاصة لـ"الأمة"، مشيراً إلى أنه "في عام 1989م وبناء على قرار من القادة العسكريين للبلاد؛ تم استبدال مسمى البلاد إلى (جمهورية اتحاد ميانمار)، ومعنى كلمة ميانمار باللغة الرسمية أي: بلاد جميع العرقيات".
ولفت رئيس وكالة أنباء الروهنجيا، إلى أن اسم بورما المرتبط بثقافة البلاد وحضارته؛ "أصبح مصدر خلاف بين المعارضة والحكومة، وعلى رأسها زعيمة المعارضة "أونغ سان سوتشي"، والتي تنحدر من عرقية (البورمان)، فتتمسك بالمسمى القديم للبلاد، وعلى نهجها صارت الدول الغربية بسبب قربها وتأييدها لزعيمة المعارضة".
وحول موقفهم من هذا الخلاف كعرقية روهنجية مسلمة، قال نور بأنهم يفضلون استخدام اسم (بورما)، لعدة أسباب، هى:
1 ـ مسمى (بورما) أصبح مصدر خلاف بين المعارضة والحكومة، ونحن في المعارضة.
2 ـ طالما أن الحكومة لا تعتبر "الروهنجيا" ضمن العرقيات الأصلية في البلاد؛ فإننا لا نعترف بأي مسمى جديد إلا تم حل جميع الإشكالات المتعلقة بالعرقيات.
3 ـ أصبح يعرف كل من يستخدم اسم (بورما) بأنه من جانب المعارضة للحكومة، وهو هدفنا ومقصدنا.
4 ـ وسيلة ضغط على الحكومة وورقة رابحة في أيدينا نستفيد منها في المستقبل بإذن الله تعالى.
وختم نور تصريحاته الخاصة لـ"الأمة" موضحاً بأن هذا النهج "هو الذي ننتهجه نحن في وكالة أنباء الروهنجيا"، إلا أنه أشار إلى أن "بعض إخواننا يخالفوننا الرأي في ذلك".

نقلا عن موقع جريدة الأمة الإلكترونية

العثور على طفلة اغتصبت عدة مرات في الهند

العثور على طفلة اغتصبت عدة مرات في الهند
عثر حارس مشفى أمس الجمعة على طفلة في الخامسة من عمرها، “مرمية” قرب المشفى التي يعمل بها مدينة لاهور (شرقي باكستان) وفي حالة خطرة، بعد أن تم خطفها واغتصابها “مرات عديدة” حسبما أكد أطباء لاحقا.
وأعلنت الشرطة الباكستانية اليوم السبت أن الطفلة أدخلت إلى المشفى بحالة حرجة، واصفة ما حدث بـ”الجريمة المروعة”.
وأوضح قائد شرطة لاهور شودري شفيق أن الطفلة تعرضت الخميس للاختطاف من أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في لاهور، وعثر عليها ليل الجمعة مرمية قرب أحد المشافي.
وقال: نعتقد أن مجهولين خطفوا الطفلة الصغيرة وبعد أن اغتصبوها رموها قرب المشفى.
وبثت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية مشاهد ظهر فيها أحد حراس المشفى وهو يحمل على كتفه طفلة ويتجه بها إلى الداخل، بعد أن عثر عليها ملقاة على الطريق بحال حرجة.

وأضاف قائد الشرطة أن الأطباء أكدوا أن الطفلة تعرضت للاغتصاب مرات عديدة، مشيرا إلى أنها نقلت أولا إلى قسم الطوارئ ثم أدخلت وحدة العناية الفائقة وحالها لا تزال حرجة.

الهند.. تحديات أمام حزب المؤتمر

الهند.. تحديات أمام حزب المؤتمر
اضطلع نائب رئيس حزب "المؤتمر" الهندي الحاكم راهول غاندي بحملة الحزب للانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في أقل من عام من الآن عام 2014. ويحاول سليل أسرتي نهرو وغاندي تحديث الحزب البالغ من العمر 126 عاماً والضارب بجذوره في التقاليد وحكم السلالة.
والسياسي نفسه البالغ من العمر 43 عاماً هو نتاج حكم السلالة، فوالده راجيف غاندي وجدته أنديرا غاندي وجده الأعلى جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون ويمثلون الأسرة الحاكمة السياسية في الهند. ويحاول "راهول" أن يحقق الشفافية والتقاليد الديمقراطية في الحزب، حتى لا يكون مؤلفاً من أبناء وبنات زعماء حزب "المؤتمر" الهندي. وطرح لتنفيذ ذلك نموذجاً أقرب شبهًا بإدارة الشركات في أقدم حزب سياسي في الهند. وفي أحدث تحرك له كشف "راهول" عن مشروع رائد سيطلب فيه من الطامحين للترشيح أن يملؤوا طلباً من خمس صفحات، إذا أرادوا أن يتنافسوا ضمن قائمة المرشحين في الحزب.
والهدف من المشروع، الذي إذا نجح سيتم توسيعه، هو القضاء على ضغط جماعات المصالح وتقليص سلطة الوسطاء السياسيين، الذين يمارسون نفوذاً في اختيار المرشحين. ووعد "راهول" الذي أصبح الرجل الثاني في سلسلة القيادة في حزب "المؤتمر" في وقت سابق هذا العام، بعد أن أصبح نائباً لرئيس الحزب في خطبة قبوله المنصب أنه سيحقق الديمقراطية والشفافية في الحزب الذي تتم فيه عملية اختيار المرشحين بطريقة سرية تماما.
ولم يكن هناك إلا القليل من الشك أن "راهول غاندي" سيتولى زمام أمور أقدم أحزاب الهند السياسية، الذي تديره والدته سونيا غاندي على مدار الأربعة عشر عاما الماضية. ومنذ توليه منصب الرجل الثاني في القيادة قبل ستة شهور، قدم السياسي الشاب استبيانا لقياس أداء المرشحين. وتضمن هذا نظاماً للدرجات بحسب الألوان، يستند على فحص ربع سنوي يستهدف بعض وحدات الولايات كطريقة لتقييم الأداء الإجمالي والاستعداد للانتخابات. وسيحدد نظام الترتيب بحسب الألوان هذا الذي طبق قبل شهرين أداء أصحاب المناصب في وحدات الولايات، فالأحمر للسيئ والأصفر للمتوسط والأخضر للجيد. وموظفو الحزب الذين يحصلون على اللون الأحمر، لن يسمح لهم بالترشيح على قائمة الحزب فحسب في الانتخابات، بل سيفقدون مناصبهم في الحزب أيضاً. ويتعين على وحدات حزب "المؤتمر" في الولايات أن يملؤوا استمارات بها أسئلة مثل: ماذا حققت في الشهور الاثنى عشر الماضية وماذا فعلت للاستعداد للانتخابات؟
وعالم الشركات ليس غريباً على "راهول غاندي"، الذي عمل مستشاراً إدارياً في شركة في لندن لثلاث سنوات، بعد أن حصل على درجة جامعية في الاقتصاد. وفي عام 2004، عاد إلى الهند ليضطلع بحمل ميراثه السياسي كوريث لتركة غاندي ونهرو. ودخل معترك السياسة في العام نفسه، وفاز بمقعد برلماني تشغله الأسرة تقليدياً في ولاية "أوتار براديش".
وفي عام 2007، عين أميناً عامًا للحزب مسؤولًا عن جناح الشباب، ونُظر إليه باعتباره سياسيًا مترددًا، وقد انفق القسط الأكبر من سنواته الثمانية على هامش الحياة السياسية ورفض منصباً وزارياً في حكومة مانموهان سنج أو الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في الحزب حتى بداية هذا العام. ورغم أن نسبة السياسي ليس محل شك فسجله السياسي لم يختبر بعد.
ولدى حزب "المؤتمر" مشكلات أكبر مع دخول الانتخابات العامة هذه المرة من بطء إيقاع الاقتصاد وهبوط قيمة العملة وارتفاع أسعار الغذاء وحالة الكآبة العامة. وتعثرت قصة النمو الاقتصادي الهندي منذ نسبة النمو المؤلفة من رقمين بين عامي 2004 و2008. وأثناء الشطر الأكبر من العام الماضي، اُتهمت الحكومة التي يقودها حزب "المؤتمر" بالتقاعس عن العمل، وأربكتها سلسلة من فضائح الفساد. ورغم أن الحكومة حاولت أن تحفز الاقتصاد بطئ الحركة بفتح قطاعات البيع بالتجزئة والطيران لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسريع إيقاع مشروعات البنية التحتية المتوقفة، لكن الحكومة افتقرت للكفاءة في التصدي لمشكلة بطء النمو الاقتصادي. وأيضاً في الشهور الأربعة الماضية، انخفضت الروبية نسبة قياسية بلغت 20 في المائة. وهذا سيمثل قضية محورية في الانتخابات المقبلة.
وحاول رئيس الوزراء مانموهان سنج، الاقتصادي الضالع في السياسة، الذي لعب دوراً محورياً في فتح الهند أمام العالم، أن يهدئ الأسواق والشركات الكبيرة. واعترف بأن البلاد "تواجه وضعاً صعباً"، وقال إن الاقتصاد يتضرر من عوامل داخلية ودولية.
لكن يتعين على رئيس الوزراء الهندي أن يتبع كلماته بفعل لأن النمو البطيء للبلاد واللوائح الصارمة نفرت المستثمرين الأجانب الذين سحبوا أموالهم من البلاد. وكي تعزز صورتها باعتبارها تقف في صف الفقراء لتحسن فرص فوزها في الانتخابات العامة لعام 2014، أقرت حكومة حزب "المؤتمر" مشروع قانون لتقديم حبوب غذاء رخيصة لفقراء الهند. ويحذر منتقدون أن البرنامج يواجه مشكلات في التنفيذ وسيستنزف موارد الحكومة في وقت يتباطأ فيه نمو البلاد.
وينظر إلى "راهول غاندي" باعتباره مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء عن حزب "المؤتمر"، وهو يتحرك ببطء نحو المسرح السياسي لحزب "المؤتمر" الهندي. وتعاني والدته سونيا غاندي رئيسة الحزب مشاكل صحية كثيرة وتتلقى علاجاً وتسافر من حين إلى آخر إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء فحوصات. وتوعكت سونيا غاندي في الآونة الأخيرة أثناء تصويت مهم على مشروع قانون في البرلمان الهندي بشأن الغذاء، وتعين نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى من مقر البرلمان نفسه. وبعد ذلك بأيام نقلت إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات دقيقة هناك. وبينما يجب الإشادة بالجهود الذي ينفذها "راهول غاندي" لتطهير سياسات الحزب، ففي نهاية المطاف، فإن أداء الحزب في أرض الواقع، هو الأهم وليس الديمقراطية الداخلية داخل دواليب الحزب.
د.ذِكْرُ الرحمن

المصدر: صحيفة الاتحاد الإماراتية

الحكم بإعدام المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي في الهند

الحكم بإعدام المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي في الهند
أصدرت محكمة هندية الجمعة حكما بإعدام أربعة رجال أدينوا باغتصاب فتاة في حافلة ركاب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في جريمة أثارت احتجاجات عارمة ونداءات واسعة النطاق بإعدام مرتكبيها.
ورفض القاضي يوجيش خانا الذي أدان الرجال هذا الأسبوع بجريمة الاغتصاب والقتل طلب محامي الدفاع بتخفيف الحكم.
وكان المتهمون الأربعة قد استدرجوا الفتاة (23 عاما) وصديقا لها إلى حافلة أثناء عودتهما إلى المنزل بعد مشاهدة أحد الأفلام وتناوبوا الاعتداء عليها مرارا وتعذيبها بقضيب حديد ثم ألقوا بها وبصديقها في الشارع وكانت عارية فاقدة الوعي تقريبا ثم توفيت في مستشفى في سنغافورة بعد أسبوعين.
وأصبحت الضحية رمزا للمخاطر التي تتعرض لها المرأة في الهند التي تسجل فيها حالة اغتصاب كل 21 دقيقة.
وحكم على الأربعة بالإعدام على الرغم من التماسات محاميهم عدم التأثر بالضغوط الشعبية والسياسية وتجنب إصدار حكم لا يصدر إلا في أندر القضايا.
وصدر الحكم بعد محاكمة مغلقة استمرت سبعة أشهر انتحر خلالها متهم خامس بعد أن شنق نفسه داخل زنزانته. وحكم في وقت سابق على المتهم السادس الذي كان وقت الجريمة حدثا تقل سنه عن 18 عاما بالسجن ثلاث سنوات وهي العقوبة القصوى المسموح بها وفقا لقانون الأحداث في الهند.
وأدت القضية إلى صدور قوانين رادعة في قضايا الاغتصاب في شهر مارس/آذار الماضي وفتح النقاش للمرة الأولى بشأن الجرائم الجنسية في برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وفي بوليوود. ووصف القاضي يوجيش خانا الجمعة الاغتصاب الجماعي الذي حدث في ديسمبر/كانون أول في نيودلهي بأنه قضية انحلال أخلاقي تستحق عقوبة الإعدام. ووصف القاضي في منطوق الحكم بالتفصيل كيف عذب الرجال الضحية، عارضا ما وصفه بـ"بالجنوح العقلي الشديد"

وقال خانا إن إخضاع [الضحية] لأفعال تعذيب لا إنسانية قبل وفاتها.. صدم الضمير الجماعي. وأضاف أن الاتجاه المتزايد للجرائم ضد المرأة لا يمكن أن يتوقف إلا عندما يدرك المجتمع أنه لن يكون هناك أي تسامح في مثل هذه القضايا التي تنطوي علي أبشع صور الوحشية، ومن ثم فإنها تحتاج عقوبة تجعل من المتهم عبرة للآخرين.

وزير خارجية الهند: أي محادثات مع باكستان لن تعقد إلا في مناخ موات

وزير خارجية الهند:
 أي محادثات مع باكستان لن تعقد إلا في مناخ موات
قال وزير الشئون الخارجية الهندي سلمان خورشيد اليوم أن أي محادثات رفيعة المستوى مع باكستان لن تعقد إلا في مناخ موات.
جاء ذلك خلال اجتماع غير رسمي عقده خورشيد مع مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية والأمن القومي سرتاج عزيز على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون الذي بدأت في بشكيك عاصمة قيرغيزستان.
وقال خورشيد بحسب بيان لوزارة الخارجية إنه أبلغ المسئول الباكستاني خلال الاجتماع أن هناك بعض المخاوف الهندية جراء استمرار فرار منفذي هجمات دموية وقعت في 26 نوفمبر 2008 في مدينة بومباي.
ولفت إلى رئيس الوزراء الهندي أعرب عن تلك المخاوف خلال زيارة سابقة إلى باكستان داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك مؤشرات إيجابية لمعالجة بعض القضايا الحساسة لتشجيع الحوار بين الطرفين.
وشدد على ضرورة أن تعقد أي محادثات بين البلدين في جو موات لتجنب أي مصاعب قد تفسدها داعيا إلى اتخاذ خطوات بناءة في هذا الاتجاه.
وفي إسلام آباد ذكر بيان رسمي أن اللقاء بين خورشيد وعزيز تطرق إلى مناقشة القضايا ذات المصالح الثنائية بين البلدين إلى جانب تطورات الوضع على الخط الفاصل بينهما.
وقال البيان أن الجانبين حاولا خلال المحادثات معالجة التحفظات والمخاوف الأمنية من كلا البلدين عبر خط السيطرة ووضع قوات كبيرة الحجم بالمنطقة التي تفصل بينهما بإقليم كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان.

وأضاف أن المسئوليْن ناقشا أيضا اجتماعا من المرجح عقده بين رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونظيره الهندي مانموهان سينغ في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 سبتمبر الجاري.

إحراق 9 حاويات للناتو ومقتل سائق في باكستان

إحراق 9 حاويات للناتو ومقتل سائق في باكستان
أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، على إحراق 9 حاويات تنقل بضائع لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، وقتل أحد السائقين في منطقة سوراب بإقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان.
وأفادت قناة "دنيا نيوز" الباكستانية، أن حوالي 9 حاويات، تنقل وقوداً وأجهزة عسكرية لقوات الناتو في أفغانستان، كانت مركونة خارج أحد الفنادق المحلية بمنطقة سوراب، عندما أطلقت مجموعة من المسلحين صواريخ باتجاهها وأتبعتها بإطلاق نار كثيف.
واحترقت الحاويات الـ9 فيما قتل سائق واحد في الهجوم، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وحاولت إخماد الحريق، لكنها عجزت عن ذلك.

وتمكن المسلحون من الفرار، فيما لم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، ويواصل المسلّحون استهداف إمدادات الناتو في خلال السنوات الـ 6 الأخيرة.

طالبان باكستان تبحث السلام مع الحكومة

طالبان باكستان تبحث السلام مع الحكومة
بدأ أعضاء حركة طالبان الباكستانية أمس الخميس اجتماعات لبحث ردهم على عرض لإجراء مفاوضات سلام مع إسلام آباد، يرمي إلى إنهاء سنوات من نزاع دام أسفر عن آلاف القتلى، حسبما أفاد قياديون لوكالة "فرانس برس".
وكانت أبرز الأحزاب السياسية الباكستانية أعلنت الاثنين الماضي تأييدها لمفاوضات السلام مع حركة طالبان باكستان.
وبإدارة زعيمهم حكيم الله محسود، عقد أبرز قادة حركة طالبان باكستان أمس الخميس اجتماعا أول في مكان لم يعلن عنه، وذلك "لبحث عرض الحكومة"، وفق ما قال المتحدث باسم الحركة شهيد الله شهيد.
وأضاف قيادي من طالبان طلب عدم كشف اسمه: نأخذ عرض الحكومة بجدية ونناقش الإستراتيجية الواجب اعتمادها في انتظار محادثات السلام المقترحة.

وطالبان باكستان مجموعة أعلنت ولاءها للقاعدة، وتقاتل الحكومة الباكستانية منذ عام 2007 متهمة إياها بالعمل لحساب الولايات المتحدة.

بنجلاديش توجه اتهامات لأربعة مدونين بسبب كتابات مسيئة للإسلام

بنجلاديش توجه اتهامات لأربعة
مدونين بسبب كتابات مسيئة للإسلام
احتجاجات على كتابات مسيئة للإسلام
وجهت محكمة فى العاصمة البنجلاديشية الاتهام لأربعة مدونين بسبب كتابات مسيئة للإسلام والنبى محمد عليه السلام.
وقال ظهر الحق، القاضى بالمحكمة المدنية العليا إنه قبل اتهامات الشرطة فى قضيتين منفصلتين، الأولى تجرى محاكمتها بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى تم تعديله حديثا. ومن المقرر بدء جلسات المحاكمة يوم 6 نوفمبر المقبل. إذا أدين المدونون، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى السجن لمدة 14 عاما.

والمتهمون- وهم مشير الرحمن بيبلوب وسوبراتا أوديكارى شوفو ورسل برفيز وآصف محيى الدين- مفرج عنهم حاليا بكفالة بعد أن قضوا ثلاثة أشهر فى السجن.كانت منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان قد أدانت فى وقت سابق اعتقال المدونين، فى حين دعت جماعة "حفظة الإسلام" الإسلامية إلى إعدام المدونين.

العنف الأسري أكثر بالأحياء الفقيرة في بنجلاديش

العنف الأسري أكثر بالأحياء الفقيرة في بنجلاديش
يقول الباحثون أن النساء اللائي يعشن في الأحياء الفقيرة في العاصمة البنغالية دكا التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة يواجهن مخاطر عنف أسري أكثر من النساء اللائي يعشن في أجزاء أخرى من البلاد.
ويرى فريق الخبراء الذي كان يراقب تطور البلاد في مجال الحد من العنف ضد المرأة في 2011 أن جمع البيانات وحفظ الإحصاءات بشأن حجم وأشكال العنف ضد المرأة ما يزال قليلاً على مستوى البلاد في بنجلاديش. ولكن رشيدة مانجو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وجدت في زيارتها الأخيرة إلى بنجلاديش أدلة وافرة على أن "التمييز والعنف ضد المرأة مستمران من جهة القانون والممارسة الفعلية".
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال روتشيرا تاباسوم نافد، الباحث في مركز المساواة والنظم الصحية في المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنجلاديش أن "الوضع يزداد سوءاً في الأحياء الفقيرة المترامية الأطراف في العاصمة.
وفي دراسة أجراها المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنجلاديش ومجلس السكان المعني بالمنظمات غير الحكومية الدولية عام 2012 وشملت حوالي 4,500 امرأة وحوالي 1,600 رجل يعيشون في 19 حياً فقيراً من أحياء العاصمة، أشارت الدراسة إلى أن 85 بالمائة من النساء ذكرن أن أزواجهن يضعون قيوداً على حصولهن على الرعاية الصحية، في حين ذكرت 21 بالمائة منهن أنهن تعرضن للإيذاء الجسدي على أيدي أزواجهن أثناء فترة الحمل. وذكرت واحدة من كل أربع نساء تقريباً أنها عانت من إصابات نتيجة لعنف الزوج في العام السابق لإجراء الدراسة.
وفي حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال نافد الباحث المشارك في التقرير: تشير دراساتنا إلى أن التعليم، وثروة الأسرة، والتوجهات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة هي عوامل هامة ترتبط بهذا النوع من العنف. وللأسف، فإن سكان الأحياء الفقيرة لديهم قدر ضئيل من التعليم والثروة وقدر كبير من العنف، علاوة على التوجهات التقليدية بشأن النوع الاجتماعي (التي تتغاضى عن العنف).
ويقدر الباحثون أن 3.4 مليون نسمة يعيشون في 5,000 منطقة فقيرة في العاصمة دكا. ووفقاً لتقديرات مركز الدراسات الحضرية، وهو مجموعة بحثية محلية، يعيش 7 ملايين نسمة في مستوطنات عشوائية على مستوى البلاد.
اقتصاديات العنف
اعتقدت شمس النهار البالغة من العمر 20 عاماً أن معاناتها سوف تنتهي عندما تزوجت من عبد السلام البالغ من العمر 25 عاماً والذي يكسب رزقه من خلال جر عربات اليد.
ونظراً لأنها قادمة من أكثر مناطق البلاد فقراً، وهي منطقة بهولا في جنوب شرق بنجلاديش، فقد عانت طويلاً من الفقر. وقد توقفت شمس النهار عن الذهاب إلى المدرسة بعد الصف الثامن عندما لم تستطع أسرتها تحمل نفقاتها هي وأخواتها.
ولكن في منزل زوجها الواقع في ميربور، وهو حي فقير في دكا ويبعد حوالي 100 كيلومتر شمال موطن طفولتها، واجهت شمس النهار واقعاً أسوأ من الفقر، حيث تعرضت للضرب على يد زوجها كل يوم تقريباً بسبب الطريقة التي تؤدي بها أعمال المنزل.
وفي عام 2012، وبمساعدة من منظمة غير حكومية، تمكنت من تركه وانتقلت إلى حي فقير مجاور. وتعمل شمس النهار الآن في مصنع ملابس حيث تكسب 55 دولاراً شهرياً في المتوسط. وعلى الرغم من أنها تعرف عن السمعة السيئة لصناعة الملابس في بنجلاديش والتي تشمل العمل لساعات طويلة والمخاوف المتعلقة بسلامة المباني، إلا أنها قالت أنها تشعر بأمان أكثر من حياتها السابقة على الرغم من هذا الخطر في العمل.
وأضافت قائلة: كنت أعتقد أنني لن أتمكن أبداً من الهروب من العذاب. ولم أستطع الذهاب إلى منزل أبي وأمي لأنهما غير قادرين على تحمل نفقاتي.. لكنني لم أعد استطع تحمل المزيد.
وقالت إشرات شاميم، رئيسة مركز دراسات المرأة والطفل وهو منظمة غير حكومية محلية للبحوث، أن الفقر يزيد من تعرض المرأة للعنف.
وقالت إشرات: أنا لا أقول أن العنف الأسري لا يحدث بين المجموعات عالية الدخل. ولكن المرأة التي تملك مصدراً للدخل يمكنها أن تحتج على المعاملة الظالمة التي تتلقاها من زوجها.. لكن في العديد من الحالات لا تشتكي الزوجة لأنها تخشى من أن تفقد مأواها.
تم إصلاح التشريعات لكن التغييرات قليلة
وعلى الرغم من اعتماد قانون المنع والحماية من العنف الأسري في عام 2010 إلا أن القانون لا يزال غير مطبق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نقص التوعية وخوف المرأة من الإبلاغ عن تعرضها للعنف الأسري.
وأضافت إشرات أنه يجب أن يكون هناك مرافق ملائمة لإيواء النساء حتى يتمكنّ من الحصول على مأوى بعد تقديمهن لشكاوى ضد أزواجهن.
وقالت ميهير أفروز تشومكي، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل في ورشة عمل عقدت في الأسبوع الماضي حول منع زواج الأطفال أن الحكومة تعمل على إنهاء العنف ضد المرأة وتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المرأة.
وفي عام 1997، تبنت الدولة سياسة وطنية للنهوض بالمرأة بهدف القضاء على التفاوت بين الجنسين. ويهدف برنامج "رؤية 2021" في بنجلاديش إلى "إحياء" سياسة عام 1997. وفي عام 2009، قامت الحكومة بإنشاء المجلس القومي لتنمية المرأة والطفل برئاسة رئيسة الوزراء، علاوة على موازنة تراعي النوع الاجتماعي للفترة 2009-2011 في عشر وزارات من بين أربعين وزارة في البلاد.
وبالإضافة إلى قانون 2010 بشأن العنف الأسري، أشارت فقرات من القوانين التالية إلى حماية المرأة في بنجلاديش مثل قانون العمل لعام 2006 وتعديل قانون تمثيل الشعب لعام 2008 وتعديل قانون الجنسية لعام 2009 وقانون الحق في المعلومات لعام 2009 والقانون الوطني لحقوق الإنسان لعام 2009.
ولكن مانجو المقررة الخاصة للأمم المتحدة أشارت إلى أن هذه الإصلاحات التشريعية مازالت غير مفيدة للنساء إلى حد كبير بالنظر إلى زيارتها الأخيرة حيث قالت إن غياب التنفيذ الفعال للقوانين الموجودة كان هو القاعدة وليس الاستثناء في حالات العنف ضد المرأة.

وقد ناشدت مانجو الحكومة في دكا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل التوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدقت عليها بنجلاديش في عام 1984.