قناة «جيو» الباكستانية.. بين المهنية وخرق القانون

قناة «جيو» الباكستانية.. بين المهنية وخرق القانون

لا شك أن حرية الإعلام تعتبر من الأسس الرئيسة التي يتمتع بها الصحفيون بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث إنها حق مشروع كفلته القوانين وتمارسها المؤسسات الإعلامية بكل شفافية وما تتضمن وسائل التعبير وحرية الكلمة من معاني.

وتكاد باكستان تسبق كثيرا من الدول خاصة في هذا المضمار وتفوق حتى الدول الكبرى مثل أمريكيا وبريطانيا التي تمنع صحفييها ووسائل إعلامها من تناول قضايا حروب الدولتين خارج بلادها وما تخلفه من دمار للبشرية وخرق للقانون الدولى.

أيضاً تمنع الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية من تحدث وسائل الإعلام ضد القوانين والنظم التي تتعامل معها وزارة الدفاع الأمريكية في حروبها في الدول الأخرى وما تقوم به وكالات المخابرات الأمريكية المركزية في تعذيب المشتبه بهم وخرق سيادة الدول.

في حادثة قناة جيو الفضائية التي شغل بها الرأي العام الباكستاني خلال الأسابيع القليلة الماضية نريد أن نعطي خلاصة للقارئ العربي تتمثل في أن أصل الحادثة تكمن في أن: الصحفي المشهور بقناة جيو السيد حامد مير قد كان معروف بالحديث بصورة تشء بالنقص للدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في حفظ كيان البلاد من الأعداء.

والمعضلة قد جاءت أن الصحفي حامد مير كان قد كرر الحديث عن أنه إذا هوجم في أي مكان تكون القوات الأمنية هي المسؤولة عن الحادث وقد كان أن هوجم بمدينة كراتشي وأثناء أنه كان في الغيبوبه واجراءات العلاج خرج أخوه [عامر مير] على قناة جيو متهماً المخابرات العسكرية أنها وراء الهجوم عليه بغير دليل.

وظلت قناة جيو تسمم الرأي بهذه المعلومة الخاطئة لمدة (63) ساعة وعندها اتخذت القوات العسكرية عبر مدعيها بتقديم شكوى رسمية ضد القناة وما قام به أخو الصحفي من اتهام بلا دليل.

الجيد في الأمر أن القوات العسكرية أو جناحها المخابراتي لم تقدم على خطوة تتخذ حقها بقوة مكانتها أو استخدام موقعها المميز في التأثير على مجريات الأحداث بالضغط على المؤسسة القضائية في الحكم المسبق على تعطيل عمل القناة.

ومما يبدو من مصادر مقربة أن مرافعة المؤسسة العسكرية ضد قناة جيو الفضائية قد تصدر اليوم والتي يتوقع منها احدى السناريوهات التالية:

الأول: أن هيئة الإعلام الرسمية قد تصدر قراراً استناداً للمرسوم رقم (30) توقف به القناة

الثاني: أن تحكم بغرامات هائلة

الثالث: توقيع عقوبات كبيرة

الرابع: إلغاء رخصتها العملية

الخامس: أن تجبر القناة على أخذ الأذن المسبق في أي حديث يخص المؤسسة العسكرية أو عمل المخابرات

والذي يبدو أن الأخذ بالسناريو الخامس يبدو هو الأوفق حتى لا يفتح الباب مؤارباً ضد البلاد من المنظمات الدولية المعادية في قضية حرية الإعلام، وأيضا هو المناسب للحكومة أن تحفظ حقها في الحفاظ على أسرار الدولة.