حظرت الحكومة الباكستانية أكثر من مليوني شريحة هواتف
محمولة في جميع أنحاء البلاد في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب وذلك من أجل مطابقة
المعلومات الشخصية بالتفاصيل التي لدى شركات الاتصالات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر الجاري أعطت الحكومة هيئة
الاتصالات الباكستانية (PTA) مدة ثلاثة أشهر تقريبا للتحقق من معلومات 103 ملايين
مشترك قبل أغسطس من العام الماضي ولكن لم يتم التحقق من خلال نظام التحقق البيومتري.
(BVS).
وأبلغت اللجنة الدائمة في الجمعية الوطنية لتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات التي اجتمعت يوم الأربعاء الماضي أن مجموعة عمل مشتركة شكلت من
قبل وزارة الداخلية كان يعمل على العملية منذ 12 يناير من العام الماضي.
وتضم المجموعة أعضاء من وزارة الداخلية، ووزارة تكنولوجيا
المعلومات، وهيئة البطاقة الوطنية، وهيئة التحقيق الاتحادية، ومكتب الاستخبارات، وهيئة
مشغلي الهاتف المحمول.
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق