مسئول الأمن القومي باليمن يرفض تكليفا للحوثيين ويستقيل

أفادت وسائل الإعلام في اليمن بأن رئيس جهاز الأمن القومي اللواء علي الأحمدي اعتذر عن قبول عضوية اللجنة الأمنية العليا التي أعلنتها جماعة الحوثي، وقدّم استقالته من منصبه.

وجاء قرار الأحمدي عقب صدور قرار بتعيينه ضمن اللجنة الأمنية التي أعلنت “اللجان الثورية” التابعة لجماعة الحوثي تشكيلها، والتي تضم مسئولين آخرين من بينهم رئيس الجهاز المركزي للأمن خالد حمودة الصوفي.

وقال مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت إن الأحمدي رفض قرار “اللجان الثورية” التابعة لجماعة الحوثي بتعيينه عضوا في اللجنة وقدم استقالته.

من جهة أخرى، أصدرت جماعة الحوثي قرارا يقضي بتكليف وزير الدفاع محمود الصبيحي ووزير الداخلية اللواء جلال الرويشان بالاستمرار في منصبيهما، في وقت تؤكد فيه مصادر صحفية أن الوزيرين يخضعان للإقامة الجبرية منذ اجتياح جماعة الحوثي المؤسسات السيادية بالعاصمة صنعاء.

ونقل مدير مكتب الجزيرة أن نشطاء زاروا الرويشان قبل أيام، وأكد لهم أنه يخضع للإقامة الجبرية ولا يستطيع التحرك.

وكانت جماعة الحوثي قد أكملت انقلابها في اليمن بإصدار ما سمته “إعلانا دستوريا” حلّت بموجبه البرلمان وأقامت مكانه ما وصفته “بالمجلس الوطني” بعد أيام من استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح إثر اجتياح مسلحي الجماعة قصر الرئاسة بصنعاء.

ووفقا لإعلان جماعة الحوثي، فإن المجلس الوطني انتقالي، ويتكون من 551 عضوا، وسيكون على عاتقهم انتخاب مجلس رئاسي من خمسة أعضاء.