إيران تواجه عقوبات واتهامات غربية جديدة

قرر الاتحاد الأوروبي إعادة فرض العقوبات على شركة ناقلات النفط الإيرانية بعد رفعها في أكتوبر الماضي من قبل المحكمة العامة الأوروبية.

وتعود شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى دائرة العقوبات، فبعد أن كانت المحكمة الأوروبية العامة ومقرها لوكسمبورغ، والتي تعد ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قد أخرجتها من تلك الدائرة في أكتوبر الماضي.

وعاد الاتحاد وأدخل الأسطول الإيراني لنقل النفط إلى لائحته السوداء، فيما تأمل طهران بأن يتم رفع العقوبات لا عودتها، ترى أن القرار سياسي لا قانوني.

ويأتي القرار الأوروبي بينما تسعى إيران ودول مجموعة "5+1" ، للتوصل إلى حل سياسي بشأن برنامج طهران النووي حتى نهاية مارس المقبل، ويرى مراقبون أن أي عقوبات جديدة قد تؤدي إلى انهيار المفاوضات.

ويرى متابعون أن إعادة العقوبات، تأتي ضمن الضغط على طهران وتصويرها على أنها تشكل خطرا على المجتمع الدولي، لحثها على تقديم تنازلات في أية صفقة نووية.

وتم تسريب وثيقة جديدة مصدرها وكالة الأمن القومي الأمريكي، تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذت هجمات إلكترونية متطورة ضد مؤسسات أمريكية وإسرائيلية مختلفة.

ولم تنف طهران الخبر، لكن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، أكد أن إيران طورت من قدراتها الهجومية الإلكترونية وأنها قادرة على تشويش أنظمة اتصالات معادية.

وحتى توقيع الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، ستبقى طهران تحت مجهر مجموعات الضغط، أكانت في القارة الأوروبية أم في الولايات المتحدة، وسيظل خصومها ينفخون في قربة “إيران – فوبيا”.