حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدين تدهور أوضاع حقوق السوريين

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قرارًا تبنته المملكة العربية السعودية وعدة دول في المجلس بإدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.

ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا والمعلومات والأدلة التي جمعتها ووثقتها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، مما سيدعم جهود المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سوريا، مطالباً السلطات السورية بالتعاون الكامل مع اللجنة الدولية للتحقيق والسماح لها بزيارة سوريا للقيام بولايتها.

وأكدت المملكة خلال تقديم مشروع القرار للتصويت أمام مجلس حقوق الإنسان أنه انطلاقًا من حرصها على حماية الشعب السوري،وإنقاذه من براثن نظام مستبد،فإن المملكة وبالمشاركة مع كل من الكويت وقطر والأردن وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمغرب، تقدم إلى المجلس القرار الخاص باستمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية.

وقال معالي سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف فيصل بن حسن طراد إن المجلس استمع بالأمس القريب إلى آخر تقرير قدمته لجنة تقصي الحقائق،التي أكدت استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا واستمرار النظام السوري وبدعم معلن من الميلشيات المسلحة الأجنبية لا سيما حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبوالفضل العباس في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب, متسببًا وبدون أدنى شك في مقتل ما يقارب ربع مليون سوري، وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري إلى دول الجوار، إضافة إلى قيام النظام وبصورة مباشرة بتقديم كل الدعم وتسهيل كل الظروف لقيام الجماعات الإرهابية، كجبهة النصرة وداعش لتبرير بقائه بمكافحة الإرهاب وغفل أنه نظامًا إرهابيًا الأمر الذي أفقده الشرعية، وأضاف قائلاً إننا نقدم هذا القرار لإدانة النظام وهذه الجماعات وللتجديد لهذه البعثة للمضي قدمًا في عملها ولفضح فظائع هذا النظام ومن يساعده للعالم.

وطالب السفير طراد الدول بتصويت يضمن عدم إفلات نظام بشار الأسد من العقاب وتقديمه للعدالة الدولية من جراء ما اقترفه من جرائم ضد الإنسانية بحق أفراد الشعب السُوري الأعزل ومن يسانده من المليشيات المسلح لوضع حد للمعاناة الإنسانية في سوريا.

وشجب القرار بأشد العبارات المعاناة بسبب التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز في جميع أنحاء سوريا كما ورد في تقرير لجنة التحقيق، وطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي، وضمان تطابق ظروف الاحتجاز لمعايير القانون الدولي، ودعا السلطات السورية لنشر قائمة بمكان جميع السجون ومرافق الاحتجاز.