مشروع قانون في البرلمان الإيراني لكشف مسئولين «مزدوجي الجنسية»

أعدّ 10 نواب إيرانيين مشروع قانون هدفه كشف مسئولين بارزين في حكومة الرئيس حسن روحاني، يحملون جنسية مزدوجة.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء بأن ما لا يقلّ عن 10 نواب وقّعوا مشروع القانون الذي سيُطرح على رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بصفته «ملحاً»، لمناقشته خلال وقت وجيز.

وقال النائب جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن هدف مشروع القانون هو كشف مسئولين بارزين في مؤسسات حكومية، يحملون جنسية مزدوجة أو بطاقة خضراء أميركية، وتحديد الثغرات القانونية في هذه القضية.

وكان 13 نائباً وجّهوا رسالة إلى روحاني، تحذره من تعيين مسئولين يحملون جنسية مزدوجة، في منصب حكومي. وزعم النواب أن مسئولا بارزاً في مكتب الرئاسة، يحمل جنسية أميركية.

ولم يذكر النواب اسم المسئول، ولكن بدا أنهم يشيرون إلى محمد نهاونديان، رئيس مكتب روحاني. في المقابل، رفض مكتب الرئيس الإيراني هذه المزاعم، متهماً النواب بنشر الرسالة من دون أي تحقيق أو استفسار. واعتبر أن الزعم مشابهاً لما تنشره وسائل إعلام «متطرفة» في الولايات المتحدة ترتبط بإسرائيل.