إعدام عضوين من جماعة محظورة في باكستان

أعدمت باكستان عضوين في جماعة طائفية محظورة اليوم الأربعاء في أحدث تنفيذ لحكم الإعدام منذ أن ألغت الحكومة قرار وقف العمل بالعقوبة في أعقاب هجوم شنه متشددون على مدرسة وأسفر عن سقوط 153 قتيلا.

وتوعدت باكستان بتصعيد حملتها على المتشددين بعد هذا الهجوم وأعادت عقوبة الإعدام وأعلنت تشكيل محاكم عسكرية وتوسيع العمليات ضد مخابئ تنظيم القاعدة النائية على الحدود مع أفغانستان.

لكن منتقدين اتهموا السلطات بعدم كبح كل المتشددين بشكل متساو والاقتصار على استهداف من يقاتلون الدولة وترك من لديهم أجندة طائفية أضيق أو من يركزون على القتال خارج باكستان.

إلا أن من أعدما اليوم الأربعاء ينتميان إلى جماعة جيش الصحابة السنية مما يشير إلى أن الحكومة توسع من حملتها.

وقال سعيد جوندال المسئول في السجن المركزي في مدينة ملتان "أحمد علي وغلام شابير أعدما في ساعة مبكرة من هذا الصباح وكلاهما أدين بالقتل وينتميان إلى جماعة جيش الصحابة."

وأضاف أن علي أدين بقتل ثلاثة أشخاص في خلاف ديني عام 1998 في حين أدين شابير بقتل شرطي وسائقه في نفس العام.

ويقول مسئولون إن المزيد من المتهمين سيعدمون رغم أن كثيرين في باكستان ينتقدون هذه الحملة قائلين إن الإعدامات تهدف إلى تحويل الانتباه عن الفشل في تحقيق مطالب المواطنين في العثور على المسئولين عن الهجوم على المدرسة في 16 ديسمبر.

وتقول جماعات لحقوق الإنسان إنها تعتقد أن باكستان بها نحو ثمانية آلاف سجين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام وأكثر من 500 منهم صدر عليهم الحكم لضلوعهم في أعمال إرهابية.