إيران تلوّح بالتوغل في باكستان

إيران تلوّح بالتوغل في باكستان

هدّدت طهران بالتوغل في أراضي باكستان، واتهمت إسلام آباد بالتستر على «منشقين» من تنظيم «جند العدل»، عبروا أراضي باكستان مرات خلال الأسابيع الأخيرة لتنفيذ عمليات ضد قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان بلوشستان (شرق) التي تقطنها أقلية سنية كبيرة. وأدت آخر عملية ليل الخميس - الجمعة إلى مقتل جنديين. في المقابل، نددت باكستان بعبور 30 جندياً إيرانياً الحدود إلى بلدة نوكندي في أقليم بلوشستان (جنوب غرب) واحتجازهم قرويين ست ساعات، ثم إطلاق قذائف «هاون» على بلدة ماند، ما أدى الى مقتل ضابط وجرح 4 جنود.

ودعا قائد الشرطة الإيرانية العميد إسماعيل أحمدي وزارة الخارجية في طهران الى التنسيق مع نظيرتها الباكستانية لملاحقة المتسللين، «خصوصاً بعدما ابلغتنا إسلام آباد عدم قدرتها على تنفيذ هذا الأمر».

وأكدت الخارجية الإيرانية أنها أبلغت إسلام آباد «ضرورة إنهاء استغلال المنشقين وتجار المخدرات أراضي باكستان لدخول إيران». واقترحت تنفيذ دوريات مشتركة لإنهاء الوضع الأمني المرتبك علی الحدود، مع عدم استبعاد ملاحقة المسلحين داخل إقليم بلوشستان الباكستاني «إذا اقتضى الأمر».

في المقابل، دعت تسنيم أسلم، الناطقة باسم الخارجية الباكستانية، طهران إلى عدم تصدير أزماتها إلى الخارج، والتركيز على محاربة المسلحين المعارضين داخل حدود إيران، وقالت: «تصدير الأزمة لا يساعد في حلها... نحتاج إلى التركيز على جهود استئصال الإرهاب في المنطقة».

وطالبت أسلم إيران بتوفير المعلومات التي تملكها عن نشاط تجار المخدرات والمسلحين في المنطقة، أو إثبات تقصير حكومتها في ضبط أمن الحدود بين البلدين «خصوصاً أن الأشهر الماضية شهدت خطف جنود إيرانيين ثم إطلاقهم داخل بلدهم، ما يثبت عدم صحة ادعاءات طهران بالتستر على المسلحين داخل أراضي باكستان».

وكانت مجموعة «جند العدل» السنية خطفت في فبراير الماضي خمسة من عناصر حرس الحدود الإيراني، ثم أطلق أربعة منهم في ابريل، ولا يزال مصير الخامس مجهولاً.

وتشهد العلاقات بين باكستان وإيران فتوراً شديداً بسبب خلاف على مد إسلام آباد خطاً لأنابيب الغاز الإيراني عبر أراضيها، تنفيذاً لاتفاق وقعه الجانبان في فبراير 2013. وحاولت طهران فرض غرامة على إسلام آباد بسبب نقضها الاتفاق، فيما اعتبرت باكستان انه لا يمكن مد خط الأنابيب طالما تخضع شركة النفط والغاز الإيرانية لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب البرنامج النووي لطهران، «ما يوفر مبرراً قانونياً لعدم استكمال الخط».