الأمم المتحدة تناشد باكستان الامتناع عن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام

ناشد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية الامتناع عن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام عقب المجزرة التي ارتكبها مسلحو حركة طالبان في مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور وراح ضحيتها 141 شخصا معظمهم من التلاميذ.

وقال المكتب إن استئناف العمل بحكم الإعدام لن يردع الإرهاب بل قد يفضي إلى “دائرة انتقام.”

وكان رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف قد رفع يوم الأربعاء الحظر الذي كانت تفرضه السلطات الباكستانية على تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك في اليوم التالي للهجوم الذي أسفر عن مقتل 132 تلميذا و9 مدرسين.

وعرض الهجوم الحكومة الباكستانية إلى ضغوط شديدة لإجبارها على عمل المزيد للتصدي للمسلحين الإسلاميين.

كما حث مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية الجيش وقوات الأمن الباكستانية على التقيد بالقانون الدولي خلال العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي حركة طالبان وذلك لمنع مفاقمة العنف.

وقال روبرت كولفيل الناطق باسم المكتب “يجب أن نثني على باكستان لفرضها حظرا على تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2008، ونحث الحكومة على مقاومة الدعوات التي تطالبها بالانتقام لأسباب ليس أقلها أن الذين سينفذ فيهم الحكم في الأيام القادمة هم أناس أدينوا بجرائم مختلفة وقد لا تكون لهم أي علاقة بمذبحة بيشاور.”

وأضاف الناطق في تصريحات أدلى بها في جنيف أن لا أدلة تثبت أن أحكام الإعدام تردع الإرهاب أو أي جرائم أخرى.

وقال “وفي واقع الحال، فإن تنفيذ أحكام الإعدام قد تأتي بنتائج عكسية لأنها تغذي حلقة من الانتقام والانتقام المضاد.”

وعبر كولفيل عن أمله في أن تمكن السلطات الباكستانية من إلقاء القبض على الذين خططوا لهجوم بيشاور في اقصر وقت ممكن، ولكنه حث قوات الأمن الباكستانية على توخي ضبط النفس.

وقال بهذا الصدد “إنه من المهم جدا الاحتفاظ بالتفوق الأخلاقي والقانوني، لأن انتهاك السلطات لحقوق الإنسان تذكي العداوات وتغذي دائرة العنف.”

وكانت حركة طالبان قد تعهدت بتصعيد هجماتها على الجيش الباكستاني ردا على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش ضدها في المناطق القبلية غري وشمال غربي البلاد.

وفي تطور لاحق، نفذت السلطات الباكستانية يوم الجمعة حكم الإعدام في اثنين من المسلحين المدانين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية في إقليم البنجاب شجاع خانزاده قوله “نعم، لقد نفذ حكم الإعدام شنقا في مسلحين اثنين، عقيل المعروف بالدكتور عثمان وارشد محمود، وذلك في سجن فيصل آباد.”