باكستان تستأنف قرار الإفراج بكفالة عن “العقل المدبر” لهجمات بومباي

قررت الحكومة الباكستانية استئناف الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في العاصمة إسلام آباد والذي قضى بالإفراج بكفالة عن رجل متهم بالوقوف وراء هجمات بومباي الإرهابية في الهند.

وقررت المحكمة الإفراج بكفالة عن المتهم، زكي الرحمن لكهوي، الذي يحاكم مع سبعة آخرين لاتهامهم بالمشاركة في الهجمات التي شهدتها مومبامي في الهند.

وأدت هجمات بومباي، التي خلفت مقتل 165 شخص في عام 2008، إلى تقويض جهد السلام بين الهند وباكستان.

وجاء قرار الإفراج عن لكهوي بعد يوم واحد من تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بإنهاء الإرهاب في باكستان.

وأدلى شريف بتعهده في أعقاب هجمات طالبان باكستان على مدرسة يدرس فيها أبناء الضباط والعسكريين الباكستانيين في مدينة بيشاور والتي أدت إلى مقتل 141 شخصا، معظمهم أطفال.

ويقول مراسلون إن قرار الإفراج عن لكهوي بكفالة سبب إحراجا للسلطات الباكستانية التي تتعرض لضغوط بهدف تقديم المشتبه فيهم في هذه القضية إلى المحاكمة.

وقال مدعي عام في الحكومة الباكستانية الجمعة إنه سيقدم استئنافا ضد القرار إلى المحكمة العليا في باكستان.

وأوضح المدعي العام، محمد أزهر شودري، قائلا “إنني بصدد إنهاء جميع الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون، ومن ثم سأطعن الاثنين في قرار الإفراج عنه بكفالة”.

ورغم قرار الإفراج عن لكهوي الصادر الخميس، فإنه لا يزال معتقلا في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبيندي القريبة من العاصمة.

ولم تتأخر الهند في إدانة قرار الإفراج عن لكهوي.

واعتقل لكهوي والمتهمون الآخرون في عام 2008، وقدموا التماسا بهدف الإفراج عنهم في 10 ديسمبر.

ولم يتضح بعد ما هي الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة في اتخاذ قرار الإفراج عن لكهوي.

وقال أحد المحامين المدافعين عن لكهوي إن قرار الإفراج عنه اتخذ لأن الأدلة ضد موكله “معيبة”.