سارع زعماء باكستانيون بإلغاء تعليق حكم الإعدام الذي استمر 6 سنوات بعد أن
قتل مسلحو طالبان 135 طفلا في مدرسة يديرها الجيش في 16 ديسمبر.
ورحب الكثيرون بالقرار بعد الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في البلاد الذي شهدته
مدينة بيشاور شمال غرب البلاد على الرغم من أن جماعات حقوقية دولية وبعض النشطاء المحليين
عارضوه بوصفه رد مبالغ فيه.
وهناك انقسامات في الرأي العام الباكستاني فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام
منذ تعليقها بشكل غير معلن في عام 2008 للفوز باتفاق تجاري مربح مع الاتحاد الأوروبي.
وجرى إعدام جندي في عام 2012 بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالإعدام بحقه.
وتطالب مجموعة من الليبراليين في البلاد بأن يتم تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن
المؤبد، لكن اليمين الديني يسعى جاهدا من أجل استعادة عقوبة الإعدام طبقا لتفسيرهم
للقرآن.
والإرهابيون والقتلة والخاطفون والمغتصبون والمتورطون في التجديف عرضة للإعدام
طبقا لقانون العقوبات الباكستاني. وهناك حاليا نحو 8 آلاف سجين ينتظرون تطبيق عقوبة
الإعدام ضدهم في باكستان طبقا لوزارة الداخلية من بينهم نحو 30 % من الإرهابيين المدانين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق